إجراء جديد من البنك المركزي لتحديد طلب المستوردين على الدولار
طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد القائمة والمتوقعة حتى نهاية يونيو 2023، بهدف تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة حتى نهاية السنة المالية الحالية، بحسب مصادر مصرفية لوكالة «بلومبرج الشرق».
وكان وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، قد أكد عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، أنه جارٍ العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.
وكشفت مصادر مصرفية أن البنك المركزي طلب حصر الطاقات الإنتاجية الفعلية للمصانع إلى إجمالي الطاقات القصوى، بهدف رصد الاحتياجات الحقيقية من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وأكد أحد كبار المستوردين في مصر لـوكالة «بلومبرج الشرق» أن البنوك “طلبت بالفعل منا معرفة حجم إنتاجنا الحالي والمتوقع حتى 30 يونيو 2023، فضلاً عن تحديد طلباتنا الاستيرادية حتى هذا التاريخ”.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه في شهر مايو الماضي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي جرى تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال “مستندات التحصيل”.
وأوقف البنك المركزي المصري التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل بـ”الاعتمادات المستندية” فقط منذ 12 فبراير الماضي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
