وزير المالية: حجم الاقتصاد المصري تضاعف 3 مرات خلال الـ 6 سنوات الماضية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر وزارة المالية لبيان حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر، إن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
ولفت الوزير إلى أن صادراتنا البترولية حققت 13 مليار دولار بفائض 4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي بعد أن كان قطاع البترول يمثل عبئًا على الدولة بتسجيل عجز تجاري سنوي، كما حققت صادراتنا غير البترولية 19.4 مليار دولار بنمو سنوي 33٪، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام المالي الماضي حيث بلغت 32.2 مليار دولار مما يؤكد استمرار تحسن ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية بمصر، وحققت قناة السويس أعلى إيرادات بنحو 7 مليارات دولار في العام المالي الماضي بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفذة لتطويرها.
وأكد الوزير، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 65٪، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة، خاصة أننا أصبحنا نمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة، على نحو يوفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي ولا شك أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك بتوافر فرص العمل المتنوعة وتحسن البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات في ظل المنافسة العادلة التي يمكن أن تسهم أحيانًا في خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات».
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة تستهدف إرساء دعائم آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة لتسريع وتيرة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي لأصول للدولة، موضحًا أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتعظيم الصادرات تعد أولوية رئاسية لضمان نمو قوي ومستدام يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم توجيه «الوفورات المالية» لتحسين معيشة المواطنين، وخفض المديونية الحكومية، وقد شهد العام المالي الماضي زيادة فى الإنفاق على التنمية البشرية وشبكات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 21٪ والتعليم بنسبة 23٪ وهو ما يفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة الذي يقدر بـ 14.8٪ بما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة لهذين القطاعين الحيويين.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
