وزير المالية: نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص بما لا يقل عن 50% خلال 3 سنوات
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن حزمة المساعدات الاجتماعية -التي أعلن عنها أمس- تبلغ قيمتها نحو 11 مليار جنيه وستمول من الخزانة العامة للدولة.
وأضاف معيط في لقاء مع CNBC عربيه، أن مناقشات مصر مع صندوق النقد الدولي توصلت حتى الآن لتفاهمات وجاري المناقشة في عدة نقاط أخرى ، مضيفا أن المناقشات الحالية تتناول الحديث عن إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار والاستفادة من البنية التحتية التي نفذتها مصر السنوات الماضية بجانب زيادة دور القطاع الخاص في كافة المجالات بما يساعد على استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما أشار إلى أن وزارته تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص خلال 3 سنوات بما لا يقل عن 50٪ وألا تقل حصته من الاقتصاد عن الثلثين.
وخلال اللقاء، توقع معيط إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة عقب انتهاء المناقشات مع الصندوق. كما وذكر معيط أن قيمة التمويل الذي تحتاجه مصر من الصندوق لم تحدد بعد.
وبسؤاله عن مستويات حجم الدين الإجمالي، قال وزير المالية المصري، إن خطة وزارته تستهدف خفض مستويات الدين ، مشيرًا إلى أنها كنسبة من الناتج الإجمالي تظل حاليا في إطار الحدود الأمنه. كما أضاف أن مستهدفات حكومته تسعى نحو زيادة احتياطي النقد الأجنبي والصادرات.
وفي سياق آخر ، قال معيط إنه لم يتم حتى الآن تحديد قرار بعد بشأن توقيتات إصدار سندات أو صكوك دولية بشكلها التقليدي أو الأخضر.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
