الاقتصاد الأمريكي ينكمش للربع الثاني على التوالي ويعطي إشارات قوية للركود

انكمش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي (الفترة من أبريل 2022 وحتى يونيو 2022 ) وذلك للربع الثاني على التوالي، ليعطي إشارات قوية للركود.

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية انخفض خلال الربع الثاني بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي بعد انخفاض بنسبة 1.6٪ في الربع الأول .

وقالت سي إن بي سي الأمريكية في تقرير لها أن القراءة السلبية الثانية على التوالي للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة تتوافق مع وجهة النظر الأساسية طويلة الأمد للركود.

وقال مارك زاندي ، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني “لسنا في حالة ركود ، لكن من الواضح أن نمو الاقتصاد يتباطأ”، “الاقتصاد قريب من سرعة التوقف ، يتحرك للأمام ولكن بضعف شديد”.

وذكرت القناة أن عملية تسريح العمال لا تزال تسير بمعدلات مرتفعة، وبلغ إجمالي طلبات إعانات البطالة الأولية 256 ألفًا الأسبوع المنتهي في 23 يوليو، وهو معدل أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى أنها قد تصل إلى 249 ألفا.

وأوضحت أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي جاء بسبب مجموعة من العوامل ، بما في ذلك الانخفاض في المخزونات ، والاستثمار السكني وغير السكني ، والإنفاق الحكومي على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية، حيث انخفض إجمالي الاستثمار المحلي الخاص بنسبة 13.5٪ لفترة ثلاثة أشهر.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي ، مقاسا من خلال نفقات الاستهلاك الشخصي ، بنسبة 1٪ فقط خلال الفترة مع تسارع التضخم، وتسارع الإنفاق على الخدمات خلال الفترة بنسبة 4.1٪، قابل ذلك انخفاضا في السلع غير المعمرة بنسبة 5.5٪ والسلع المعمرة بنسبة 2.6٪، فيما كانت المخزونات ، التي ساعدت في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 ، عبئًا على النمو في الربع الثاني ، بطرح نقطتين مئويتين من الإجمالي.

وذكرت سي إن بي سي أن التضخم هو السبب الرئيسي لكثير من مشاكل الاقتصاد الأمريكي في الفترة الحالية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.6٪ في الربع الثاني، وهي أسرع وتيرة منذ الربع الرابع من عام 1981. وأدى ذلك إلى انخفاض الدخل الشخصي بعد خصم الضرائب بنسبة 0.5٪ ، بينما كان معدل الادخار الشخصي 5.2٪ انخفاضًا من 5.6٪ في الربع الأول.

وقال زاندي ” المخزونات لعبت دورا مهما في الربع الثاني لكن، لن تلعب نفس الدور في الربع القادم، ونأمل أن يواصل المستهلكون الإنفاق وتستمر الشركات في الاستثمار وإذا فعلوا ذلك سنتجنب الركود “.

وكانت قضايا سلاسل التوريد، التي نشأت في البداية عن طريق الطلب الضخم على السلع على الخدمات خلال جائحة كوفيد 19، هي سبب رئيسي للمشكلة ، وتفاقم الوضع عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير الماضي، ثم ما تلاها من قيام الصين بإتخاذ إجراءات إغلاق صارمة لمحاربة موجة من حالات كوفيد19.

كما تراجعت أرقام الربع الأول بسبب عدم التوازن التجاري المتضخم وتباطؤ المخزونات ، والتي كانت مسؤولة عن الكثير من مكاسب الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من عام 2021.

وبدأ التضخم صعوده الحاد قبل عام ثم انفجر في عام 2022 مسجلا أعلى زيادة في 12 شهرا منذ عام 1981 في يونيو الماضي، وقد أدت الاستجابة البطيئة من قبل صانعي السياسة في البداية إلى حدوث أكبر الزيادات في أسعار الفائدة التي شهدتها الولايات المتحدة على الإطلاق.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدى الأشهر الأربعة الماضية معدلات الاقتراض القياسية بمقدار 2.25 نقطة مئوية، و تمثل الزيادات المتتالية 0.75 نقطة مئوية في شهري يونيو ويوليو أكثر الزيادات عنفا منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام أسعار الفائدة الليلية كأداة السياسة الأساسية في أوائل التسعينيات.

قال جيم بيرد ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بلانتي موران للاستشارات المالية: “قد لا ترسم البيانات الاقتصادية الأخيرة صورة متسقة ، ولكن الربع الثاني السلبي على التوالي للناتج المحلي الإجمالي يقدم دليلاً آخر على أن الزخم الاقتصادي ، في أحسن الأحوال ، استمر في تباطؤه الملحوظ”. “أصبح الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة دون دفع الاقتصاد إلى الركود ضيقًا بشكل استثنائي. هناك احتمال متزايد أنه قد يكون قد أغلق بالفعل “.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء الماضي إنه يتوقع أن تؤدي الزيادات إلى خفض التضخم ، لكنه لا يرى الاقتصاد في حالة ركود، إلا أن التباطؤ الاقتصادي قد تسبب في حدوث صداعاً سياسياً للبيت الأبيض حيث قال الرئيس جو بايدن: “هذا ليس مناسبا”.