أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في تقرير له اليوم الاثنين أن معدلات الشمول المالي في مصر حققت طفرة هائلة بنسبة زيادة بلغت 115% خلال الفترة من 2016 وحتى 2021.
وأضاف مركز معلومات مجلس الوزراء أن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية، والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، وصل إلى قرابة 36.8 مليون مواطن.
وتابع مركز المعلومات أن مثل هذه المؤشرات التي ينشرها البنك المركزي المصري، تقدم بشكل كبير وفعال صورة حقيقية وواضحة، تُسهل فهم السوق المصرية وسلوك المواطنين، ومن ثم صنع سياسات واتخاذ قرارات تدعم التمكين الاقتصادي لمختلف فئات المجتمع.
التعليقات