كشف داوود سمير رئيس منطقة فروع الإسكندرية بالبنك الأهلي المصري، عن موافقة البنك الأهلي على إعادة دراسة الموقف الائتماني للعملاء من الشركات المتوسطة لزيادة التمويلات بنسبة تصل إلى 25% للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الخامات للعملاء القائمين والعملاء الجدد، حيث سيتم منحهم تسهيلات إضافية لمواجهة التضخم، وفقاً لأسعار السوق الحالية.
يأتي ذلك فى إطار حرص البنك الأهلي المصري على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور في نمو الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية وتقديم الحلول المالية المختلفة التى تلائم تلك الشريحة من العملاء.
التعليقات