أصدر مصرف البحرين المركزي (“المصرف”) توجيهات جديدة لمشغلي منصات التمويل الجماعي بعد إجراء مراجعة شاملة للأنظمة المعمول بها حالياً والتي صدرت لأول مرة في عام 2017.
تتضمن هذه التوجيهات الجديدة متطلبات خاصة بالتمويل الجماعي القائم على المشاركة المباشرة والتمويل الجماعي القائم على التمويل/الإقراض.
وقد قام المصرف بدمج جميع المتطلبات الخاصة بمشغلي منصات التمويل الجماعي ضمن فصل واحد (“فصل مشغلي منصات التمويل الجماعي”) ضمن المجلد الخامس من مجلد توجيهات المصرف – الفئة 7 – الشركات المساندة.
تتضمن التوجيهات الجديدة، المبادئ التي تنظّم إجراء العمليات من خلال المنصة والقواعد الخاصة بعروض وإفصاحات المنصة ومنع تضارب المصالح، والعناية الواجبة للمقترضين / جهات الإصدار من حيث أعرف عميلك (KYC)، وفصل أموال العملاء عن أموال مشغلي المنصة وغيرها من التدابير وذلك لضمان التشغيل الآمن لهذا النشاط. كما تتطلب التوجيهات الجديدة أيضاً من مشغلي منصات التمويل الجماعي ضمان ملاءمة المنتجات التي يتم تقديمها على منصاتها للعملاء الأفراد.
التعليقات