116.6 مليون دينار كويتي صافي أرباح بنك الكويت الوطني على أساس سنوي

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن البنك واصل اقتناص فرص النمو الناتجة عن تحسن معنويات الأعمال ليحقق إيرادات جيدة ونمواً قوياً في الأرباح بالإضافة إلى ترسيخ مكانته الريادية في السوق.
وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الربع الأول من عام 2022، أن الوطني حقق صافي ربح قدره 116.6 مليون دينار كويتي بنمو نسبته 38.3% على أساس سنوي، مشيراً إلى أن النمو الكبير في صافي الربح يرجع إلى تحسن اتجاهات الربحية وكذلك استمرار عودة تكلفة المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية.
وأكد الصقر أن البنك أحرز تقدماً ملحوظاً في تنفيذ أجندته الاستراتيجية نحو التحول الرقمي وتنفيذ المبادرات التكنولوجية، موضحاً أن البنك استقبل العام 2022 بموقف قوي يدعمه ما حققه من نجاح على الصعيد التشغيلي خلال الجائحة لتبرهن تجربته خلال تلك الظروف على حصافة استراتيجية المجموعة للتنويع ومرونة نموذج أعماله وقدرته على تخطي الأزمات.
من جانبه قال المدير المالي للمجموعة بالإنابة سوجيت رونجي إن نتائج بنك الكويت الوطني للربع الأول من العام 2022 اتسمت باستمرار حالة التعافي والانتعاش الملحوظ في تحسن العوامل الرئيسية المحركة للأنشطة التشغيلية، والنمو القوي للقروض، وانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية ومخصصات خسائر انخفاض القيمة، وقوة الميزانية العمومية ومستويات السيولة، ومتانة قاعدة رأس المال.
وأشار إلى أن ارتفاع صافي أرباح البنك خلال الربع الأول يعكس الأداء القوي للمجموعة بدعم من النمو في حجم أعمالنا وزيادة الإيرادات التشغيلية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان ومخصصات خسائر انخفاض القيمة. وبشكل خاص، سجلت محفظة قروض المجموعة نمواً قوياً بنحو 330 مليون دينار كويتي، وبما نسبته 1.7% خلال الربع الأول من العام 2022 على أساس فصلي.
وأكد رونجي أن المجموعة سجلت نمواً في القروض على أساس فصلي بنسبة 1.7% خلال الربع الأول من عام 2022، فيما تستمر التوقعات بأن تشهد القروض نمواً برقم كبير في خانة الآحاد خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
وأبدى رونجي تفاؤله بالتحسن المستمر في الظروف العامة للبيئة التشغيلية على الرغم من الارتفاع الأخير في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار الفائدة القياسية خلال في العام الحالي. مع استفادة صافي إيرادات الفوائد للبنك بشكل عام من سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن توقيت وحجم رفع أسعار الفائدة المحلية قياساً على أسعار الفائدة العالمية لا يزال غير معروف.
وقال المدير المالي للمجموعة بالإنابة :”أما فيما يخص صافي هامش الفائدة، فوفقاً للسيناريو الحالي، وبغض النظر في الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة القياسية، فإنه من المتوقع بقاء صافي هامش الفائدة إلى حد كبير عند مستويات مماثلة لمتوسط العام 2021، مع احتمالية حدوث انخفاض طفيف، وذلك بسبب التأثيرات المحتملة على تكلفة التمويل. إلا أنه من المتوقع استفادة صافي إيرادات الفائدة وبالتالي صافي هامش الفائدة من رفع أسعار الفائدة”.
وأوضح أنه وفيما يخص نسبة التكاليف إلى الدخل والتي بلغت 38.9% للربع الأول من العام 2022، فوفقاً لسيناريو ثبات أسعار الفائدة واستمرار البرنامج الاستثماري لدعم مختلف مبادرات المجموعة، فإنه من المتوقع بقاء نسبة التكاليف إلى الدخل خلال الفترة المتبقية من العام 2022 عند مستويات مماثلة إلى حد كبير للعام 2021.