وزيرة التخطيط: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في التخفيف من الآثار السلبية لأزمة كوفيد-19
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في 2016 ونجاحه ساهم في التخفيف من الآثار السلبية لأزمة كوفيد-19.
وأوضحت الوزيرة خلال لقائها وفداً رسمياً رفيع المستوى من بنجلاديش برئاسة الدكتور محمد شارير علم، وزير الدولة للشؤون الخارجية؛ أن مصر استطاعت قبل الجائحة تحقيق معدل نمو ايجابي وصل إلى 5.6% مع انخفاض معدلات البطالة، واستقرار في الأسعار وانخفاض العجز، وكذلك بشكل أساسي أيضا انخفاض نسبي في عبء الدين على البلاد.
وأضافت السعيد أنه بالرغم من تداعيات الجائحة إلا أن مصر حققت معدل نمو بلغ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 9%، كما استثمرت البلاد بكثافة في بنيتها التحتية خلال السنوات الماضية، حيث تم استثمار ما يقرب من 400 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية المختلفة والكهرباء والسكك الحديدية وطرق النقل وغيرها.
وحول مبادرة حياة كريمة قالت السعيد إنها تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين نوعية الحياة للسكان في القرى الريفية في مصر، مشيرة إلى أنه استكمالاً للنجاح المُحقق في المرحلة التمهيدية، تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر – 58 مليون مواطن).
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر حريصة على المشاركة بتقريرها الوطني الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه تم تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث والذى يتم دائمًا من خلال النهج التشاركي بالمشاركة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة، مضيفة أنه تم إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية للوقوف على وضع كل محافظة فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها.
وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي، قالت الدكتورة هالة السعيد إنه إحدى الأدوات المهمة التي أنشأتها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير الفرص الاستثمارية المختلفة، بهدف تعظيم قيمة وكفاءة الأصول المملوكة للدولة. وأشارت إلى جهود الدولة لتهيئة البيئة للقطاع الخاص للقيام بدوره الفاعل، سواء من خلال الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى قانون الاستثمار الجديد، والقانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أهمية تفعيل دور مبادرة “إرادة” التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية وتشجيع الاستثمار.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
