نائب رئيس المصرف المتحد: التكنولوجيا المالية المحرك الأساسي لخطط الدولة والمركزي نحو التحول الرقمي

شارك المصرف المتحد اليوم في مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية تحت عنوان (رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي). تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، وبحضور الدكتور  محمد معيط – وزير المالية والمهندس عبد الصادق الشوربجي – رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد المحسن سلامة – رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. وبمشاركة نخبة من رؤساء مجالس إدارات البنوك، وعدد كبير من المصرفيين والإعلاميين.

وفي الجلسة الثالثة دارت العديد من النقاشات حول (المدفوعات الالكترونية وتطوير الخدمات ودعم الابتكار) بمشاركة فرج عبد الحميد – نائب رئيس المصرف المتحد، وإيهاب نصر – وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وعمر المعتز – مدير المنتجات والحلول ومنصات الدفع الجديدة شركة ماستر كارد مصر، والدكتور أيمن اسماعيل – المدير المؤسس لحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية، والمهندس أحمد الشحات – رئيس قطاع النظم المعلوماتية بشركة إم تي سي.

استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025

وأوضح فرج عبد الحميد أن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025 ساهمت في اتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات وفتح اسواق جديدة وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي.

وأضاف أن التكنولوجيا المالية أصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي ونشر ثقافة الشمول المالي بهدف دعم اقتصاديات الدولة المصرية، لما له من دور حيوي في ضم شريحة الاقتصاد غير الرسمي إلى شرايين الاقتصاد القومي وهو ما يعكس مبادرات المركزي الأخيرة والهامة.
وأوضح عبد الحميد أن القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات يتخذون خطوات جادة وواسعة نحو تأهيل مصر تكنولوجياً لتكون مركزاً للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط.

7 مؤشرات لنمو سوق المعاملات الرقمية

وحدد فرج عبد الحميد 7 مؤشرات محلية وعالمية للنمو في سوق المعاملات البنكية الرقمية على رأسها أزمة فيروس كورونا. وتطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش. وأيضاً نمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي. وكذلك ارتفاع نسبة الشباب وإقبالهم على استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية. فضلاً عن السماح بفتح حسابات للشباب بداية من 16 عاماً. وانتشار المحمول بشكل كبير. فضلاً عن نمو في حجم التجارة الالكترونية في مصر.

التكنولوجيا المالية ساحة منافسة أمام البنوك المصرية

وأوضح عبد الحميد أن نسبة أصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين. وهذه النسبة تعني ببساطة أن السوق لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد. وأن العملاء يتطلعون الى مزيد من التطور التكنولوجي.
مؤكداً أن قرار البنك المركزي بفتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية سيعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار في زيادة قدرة شركات الدفع الإلكتروني علي التوسع وزيادة مواردها مما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية. وهنا تكمن أهمية صناعة المدفوعات الرقمية في زيادة مساهماتها في إجمالي الناتج القومي.

وتابع عبد الحميد أن قانون البنوك الذي يضم القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية سيعجل من عملية التحول الرقمي. خاصة أنه حدد 6 شروط أساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي: الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري – إيداع سند لصالح المركزي لضمان أداء جميع الالتزامات التعاقدية – الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الالكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذيين – الإخطار أو الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – وكذلك الحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تأسيس شركات الدفع الإلكترونى.

4 محاور لجهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول الرقمي

وعن جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي أشار فرج عبد الحميد الى 4 محاور رئيسية هي: انشاء المجلس القومي للمدفوعات – اقامة قاعدة بيانات الشمول المالي. وكذلك تدشين الشبكة المالية الالكترونية الوطنية. وأيضاً إطلاق البنك المركزي المصري أول بطاقة عن المنظومة الوطنية (ميزة). وذلك إيماناً بأهمية هذه الصناعة ونتائجها علي صعيد الاقتصاد القومي والصعيد الاجتماعي من حيث: نمو حركة التجارة الداخلية – وزيادة حركة التجارة الخارجية – التصدير Trade Banking Finance – فضلاً عن زيادة الطلب السوقي علي منتجات التجزئة المصرفية – بالإضافة إلى زيادة انتاجية العاملين ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية مما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية.

جهود المصرف المتحد لدعم المستثمرين وغرس التكنولوجيا الرقمية كآلية للشمول المالي

وأشار فرج عبد الحميد إلى أن المصرف المتحد راهن على الرقمنة والذكاء الاصطناعي منذ عام 2016 ضمن استراتيجيته التي تستهدف النمو في البنية التحتية والخدمات الرقمية. فضلاً عن تطبيق منظومة متكاملة من الأمن الإلكتروني، وحماية أصول العملاء وخصوصية البيانات كأولوية أساسية. فضلاً عن المشاركة بقوة في تطبيقات الأمن السيبراني وأسس التصدي للاحتيال. خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية. إضافة إلى التوسيع بقاعدة الشمول المالي، سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تأمين وحماية بياناتهم واستثماراتهم. وكذلك الانتشار بالحلول والخدمات البنكية عالية الجودة، والتي تخدم المواطنين المصريين باختلاف توزيعهم الجغرافي، إلى جانب التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو المزدوجة، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية.

وأكد عبد الحميد حرص المصرف المتحد على تعزيز استثماراته بمجال البنية التكنولوجية بشكل دائم. حيث يعد من اوائل البنوك التي اطلقت حزمة التطبيقات الذكية تحت مسمي (بنكك علي الخط) وهي: الموبايل البنكي والإنترنت البنكي وأيضاً المحفظة الرقمية. كذلك يقدم حلولاً للشركات منها: إدارة السيولة النقدية والخدمات التجارية واللوجيستية. فضلاً عن المدفوعات الالكترونية والحكومية كالجمارك والضرائب. الأمر الذي يساهم في تقليل الوقت وزيادة أرباح هذه المؤسسات.

كما يقدم البنك حزمة من البطاقات اللاتلامسية الائتمانية والمدفوعة مقدماً سواء من خلال الشبكة الوطنية (ميزة) أو من خلال شبكات عالمية. كما يقدم سلسلة من الخدمات الرقمية الأخرى من خلال الإنترنت البنكي والمحفظة الذكية وماكينات الصراف الآلي باستخدام تقنية كود الأمان والتي تؤمن كافة المعاملات البنكية.

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم منظومة التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة

يُعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية من ضرائب وجمارك. وذلك في إطار استراتيجيات التحول لمجتمع غير نقدي وزيادة قاعدة الشمول المالي. فضلاً عن توفير جهد ووقت المواطن وتسهيلاً عليه.

والمصرف المتحد مستمر في التطوير حيث أطلق خدمة السداد اللحظي للالتزامات الضريبية (الفواتير الضريبية) للعملاء وغير العملاء بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance وعبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية. وذلك تطبيقاً للمنظومة الشاملة للعمليات الضريبية 2021.