الحكومة تتخذ 25 قراراً طارئاً للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين
اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذها للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.
وجاء هذه القرارات كالتالي:
– تخصيص 130 مليار جنيه للحماية الاجتماعية للمواطنين.
– زيادة الأجور مع مرتب شهر أبريل 2022 بدلاً من شهر يوليو المقبل.
– تدبير 1.2 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».
– تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل.
– زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين.
– زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.
– منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.
– زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل.
– 175 جنيهًا للدرجة السادسة و225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة.
– تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة 400 مليار جنيه.
– تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل.
– الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
– تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل.
– تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية.
– إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.
– وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر.
– تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.
– إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
– مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.
– عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.
– منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وقيد الشركات فى البورصة.
– إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
– خصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.
– عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
– استفادة الشركات من المعاملة الضريبية المبسطة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
