أهم 15 تصريحًا لمحافظ البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والدولار

تقدم (بنوك 24) أبرز 15 تصريحًا لطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء أمس، وفيما يلي أهم تصريحاته:

1. قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بسعر الفائدة وسعر الصرف لها ردود أفعال دولية إيجابية جداً.

2. القرارات هدفها الحفاظ على المقدرات المالية لمصر وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي.

3. ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي وثقة أسواق المال الدولية فى مصر.

4. البنوك المصرية قوية ومستمرة فى تمويل كافة أوجه التنمية التى تتم على أرض مصر.

5. الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، وفي مصر، ونحن جزء من العالم.

6. التطورات في العالم كانت صعبة جداً خلال العامين الماضيين، ولكن بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحنا في تجاوزها.

7. تمكنا كحكومة وبنك مركزي، من أن ندافع عن مقدرات الاقتصاد، كما حافظنا في ظل أزمة كورونا على ميزان مدفوعات، وايرادات مصر من النقد الأجنبي، ومعدلات التنمية، ومستويات الأسعار.

8. قرارات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر منذ 5 سنوات، ساهمت في خفض مستويات التضخم، وأدت الى دفع جهود التنمية بشكل ضخم، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في عام 2016 وفرت موارد ضخمة لمصر.

9. الاستقرار النقدي مهم جداً للاقتصاد المصري، وقد نجحنا في عبور أزمة كورونا وحماية المجتمع من صدمة الأسعار، والحفاظ على مستويات أسعار الصرف، من خلال التدخل بالاحتياطيات الدولية، التي بناها البنك المركزي بعد برنامج الإصلاح.

10. نفذنا نحو 21 مبادرة خلال أزمة كورونا، منها تخفيض أسعار الفائدة للمقترضين، وضخ تمويل ضخم للقطاع الخاص وصل إلى 600 مليار جنيه في عام 2020، كزيادة في الائتمان في القطاع الخاص.

11. نجحنا في سداد جميع التزاماتنا الدولية في توقيتاتها، وتوفير كل احتياجات السوق المصري، خلال أزمة التضييق النقدي الذي قام به البنك المركزي الفيدرالي، وحافظنا على استقرار المؤشرات النقدية.

12. الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، فرضت ظلالها على عدم استقرار الاقتصاد العالمي، وبالتالي أثرت أيضاً على مصر باعتبارها جزءاً من السوق الدولي، حيث نتعامل مع السوق الدولي كل عام في حدود ما بين 100 إلى 150 مليار دولار، من واردات وصادرات واستثمار وغيرها.

13. التضخم الحادث فى مصر مُستورد من الخارج، وليس نتاج أمور تتعلق بالسياسات الحالية.

14. القرارات الجريئة التى تم اتخاذها لدعم الاقتصاد المصري، تأتى فى إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البنك المركزي والحكومة، فى اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية مختلف الموارد المالية خلال الفترة القادمة.

15. البنوك المصرية مستمرة فى تمويل كافة أوجه التنمية التى تتم على أرض مصر، ولديها مستويات عالية من السيولة، حيث إنها تسجل مستويات سيولة أعلى من دول أوروبية وأخرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.