مصرفيون وأعضاء مجلس شيوخ يشيدون بقرار البنك المركزي الخاص بقواعد تنظيم الاستيراد
أشاد مصرفيون وأعضاء مجلس شيوخ بقرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل.
وأكدوا أن القرار يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر، كما يستهدف فى الأساس مصلحة المواطن، كما أنه قرار فنى يخضع فى المقام الأول لرؤية البنك المركزى المصرى باعتباره صانع السياسة النقدية بالسوق المصرفية.
وقال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مساندة الإجراءات المالية للبنك المركزى والتي تستهدف تطوير وتعميق الصناعة المصرية، أمر واجب على اتحاد الصناعات المصرية، وهذه الإجراءات المالية النقدية، إجراءات متعارف عليها فى العالم كله، وخاصة أن هدفها ضبط الاستيراد العشوائى الذي يدخل البلاد منتجات رديئة، بينما هناك بدائل محلية يمكن أن تحل محلها بجودة أفضل.
كما تساعد هذه الإجراءات على تنشيط القطاعات الصناعية، بما ينعكس على الصادرات المصرية إيجاباً ويوفر العديد من فرص العمل للشباب ويحقق الأهداف المرسومة ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة “2030”.
وأكد النائب محمد حلاوة أن البنك المركزي المصري يقدم كل الدعم للصناعة المصرية والمصنعين المصريين من خلال عديد من المبادرات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعة المصرية والوصول بالصادرات المصرية إلى رقم 100 مليار دولار والعمل فى الوقت نفسه على برامج إحلال الواردات العشوائية بمثيلاتها من المنتجات المصرية، وتنسيق الجهود فى إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الدولية المانحة للمساهمة فى نقل تكنولوجيا الإنتاج، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهو التعاون المشترك الذى يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية.
من جانبه قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط يتضمن 5 فوائد قومية كبرى.
وأكد القاضي أن القرار يدعم التطوير الجاري في مصر، كما أنه يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.
وأشار إلى أن القرار يساهم في الإلتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات، ويعمل علي تحقيق مصالح المواطن المصري، بجانب حماية للشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.
وتابع رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: من ناحية البنوك فهي جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التي تضمن تنفيذ الأعمال بدقة وإحترافية.
في نفس السياق أكد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك جاهز لاستقبال العملاء القائمين والجدد لفتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد وعدم التأثير على أنشطتهم.
وأضاف في تصريح لبوابة (بنوك 24)، أن كل التيسيرات والتسهيلات ستكون متاحة للعملاء لفتح الاعتمادات.
وأكد أن قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
