«صندوق النقد العربي» يقر 48 معياراً لحماية الودائع المصرفية من الأزمات المالية والنقدية
أقر صندوق النقد العربي، إحدى الهيئات المالية التابعة لجامعة الدول العربية، 48 معياراً إرشادياً لحماية الودائع المصرفية من الأزمات المالية والنقدية، حيث أكدت تلك المبادئ دور أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز منظومة إدارة الأزمات المصرفية في الحفاظ على القطاع المالي من خلال توفير أدوات تقلل من كلفة حل الأزمات المصرفية، ودورها في المساعدة على التنبؤ باحتمال تعرض البنوك لأزمات، ووضع إجراءات استباقية تقلل من احتمال حدوث الأزمات المصرفية بشكل عام، فضلاً عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها حسب المبادئ الإرشادية التي حملت عنوان «تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الأزمات المصرفية لدى المصارف المركزية» وصدرت عن الصندوق أمس.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن إصدار هذه المبادئ يأتي مكملاً للمبادئ والأدلة الإرشادية العديدة التي أصدرها صندوق النقد العربي بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بهدف المساهمة في دعم جهود تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، معرباً عن سعادته بإصدار المبادئ الإرشادية حول «تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الأزمات المصرفية لدى المصارف المركزية» والتشاور مع المصارف المركزية العربية بشأنها.
وتضمنت تلك المبادئ مجموعة من الجوانب التي تهم المصرف المركزي كسلطة حل للأزمة المالية، حيث أكدت على أهمية وضع تعريف محدد للبنك «الضعيف» ووضع مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى الضعف، بحيث إذا تجاوز المؤشر حداً معيناً، واستنفذ المصرف المركزي كافة الإجراءات التصحيحية للحيلولة دون استمرار تدني مؤشراته بشكل جوهري، فإن البنك يُصبح غير قادر على الاستمرار، وبالتالي ينتقل من نطاق الرقابة المصرفية إلى نطاق منظومة إدارة الأزمات المصرفية.
كذلك أكدت المبادئ على أهمية توفير البنية التحتية لأنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بأداء البنوك، مثال ذلك: الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، والتقارير والمعلومات اللازمة، والبرامج الإحصائية المناسبة، وقواعد بيانات شاملة ودقيقة تتضمن سلاسل زمنية طويلة.
وأشارت المبادئ إلى أهمية تزويد المصرف المركزي بخطة الإنعاش المعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك، بحيث يقوم المصرف المركزي بتقييم الخطة، والموافقة عليها حسب الاقتضاء، ومراقبة تنفيذها. كما دعت إلى وضع إطار حوكمة مناسب لخطة الإنعاش يشمل تحديد مسئوليات الوحدات التنظيمية في البنك ومسئوليات الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، وأن تكون الخطة معتمدة من قبل مجلس الإدارة الذي يشرف عليها، إضافةً إلى قيام الإدارة التنفيذية بإعداد الخطة وتطويرها وتحديثها ومراجعتها دورياً أو كلما اقتضت الحاجة.
كما أكدت المبادئ على أهمية إنشاء مؤسسة ضمان الودائع كشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، كونها ركناً أساسياً في منظومة إدارة الأزمات المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار وجود منظومة ضمان ودائع تُراعي خصوصية نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة.
على جانب آخر، أكدت المبادئ على أهمية وجود لجنة إدارة أزمات مصرفية أو استقرار مالي داخل المصرف المركزي، وإطار حوكمة فعّال لهذه اللجنة ضمن الهيكل التنظيمي للمصرف المركزي، بما يضمن سرعة تنفيذ تقنيات الحل دون تأخير. يُمكن أن تضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، ومؤسسة ضمان الودائع، وهيئة الأوراق المالية وأية أطراف رسمية أخرى ذات علاقة. وأوصت المبادئ بقيام المصرف المركزي بإعداد «دليل شامل لإدارة الأزمات المصرفية»، يتضمن كافة المتطلبات الخاصة بإنشاء أنظمة فعّالة للإنذار المبكر وإدارة الأزمات المصرفية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
