القاضي: احترافية البنك المركزي جعلت القطاع المصرفي نموذجًا يُحتذى به في إدارة الأزمات

رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد:

1.4 مليار جنيه زيادة مستهدفة خلال 2022 بمحفظة الـ SMES لتسجل نسبتها 25%

نستعد لإطلاق منتجات جديدة لدعم المشروعات متناهية الصغر.. ونتطلع أن نكون ذراع التمويل الإسلامي الأول بالسوق

المرابحات الإسلامية تستحوذ على نصيب جيد من محفظة التجزئة بقيمة 2 مليار جنيه

80 مليون جنيه الحد الأدني لاستثمارات البنية التكنولوجية خلال العام

كتبت: آية مجدي 

أشاد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، باحترافية البنك المركزي المصري فى إدارة الملفات النقدية والرقابية، مؤكدًا أن سياساته الحكيمة جعلت من القطاع المصرفي المصري نموذجًا يُحتذى به عالميًا فى إدارة الأزمات، معربًا عن تفاؤله بالعام الجاري 2022، ومتمنيًا أن يحمل في طياته الخير لمصر، لاسيما وأن جميع المؤشرات المحلية والدولية تشيد بالنمو الاقتصادي المصري خاصة مع مزيد من الاستقرار.

وأوضح القاضي فى حواره مع بوابة (بنوك 24) أن مصرفه ينتهج استراتيجية طموحة للعام الحالي 2022، وتهدف لتحقيق زيادة إنتاجية القوى البشرية والتركيز على قيمة التطوير والتحسين لجودة المنتجات والخدمات المقدمة، إلى جانب بناء نماذج أعمال ذكية تعمل بديناميكية عالية لضمان استمرارية الأعمال وتنمية قدرتها الاستيعابية المستقبلية.

وكشف «القاضي» أيضًا أن مصرفه يستهدف تحقيق معدلات نمو مميزة خلال العام الجاري على صعيد مختلف القطاعات، ومنها زيادة بقيمة 1.4 مليار جنيه بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للوصول بها إلى نسبة 25% خلال العام الجاري 2022، وزيادة بقيمة مليار جنيه بمحفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 6 مليارات جنيه بنهاية 2022.

وأكد القاضي طرح شركة «يونايتد للتمويل» – ذراع التأجير التمويلي للمصرف المتحد – على رأس الاستراتيجية المستقبلية للبنك.. وإلى مزيد من التفاصيل في الحوار التالي ……

• في البداية نود إلقاء الضوء على أبرز ملامح استراتيجية المصرف المتحد للعام الحالي 2022؟

– يتبنى المصرف المتحد استراتيجية طموحة للعام الجاري 2022 ترتكز على 5 محاور رئيسية هي: المحور الاقتصادي، ومحور التحول الرقمي، ومحور المنتجات البنكية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، إلى جانب محور تنمية الطاقات البشرية وتأهيل الشباب للقيادة المستقبلية، فضلًا عن محور تعميق المشاركة المجتمعية في مجال الصحة والتعليم لأطفال وشباب مصر، وتهدف هذه المحاور لتحقيق زيادة إنتاجية القوى البشرية والتركيز على قيمة التطوير والتحسين لجودة المنتجات والخدمات المقدمة، إلى جانب بناء نماذج أعمال ذكية تعمل بديناميكية عالية لضمان استمرارية الأعمال وتنمية قدرتها الاستيعابية المستقبلية، حيث يهدف المحور الاقتصادي إلى المشاركة في خلق فرص استثمارية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص وتوفير حوافز استثماية واقتصادية عالية في هذا القطاع الواعد، والعمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة لاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي، وذلك من خلال طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي خاصة تلك التي تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات مهمة من الأنشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، فضلًا عن استخدام تطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة في إنهاء مشاكل التعثر الاقتصادي، وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي المصري التي تعمل على عودة الروح للصناعة الوطنية للعمل والإنتاج مرة أخرى.

• يولي المصرف المتحد اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فما هو إجمالي حجم المحفظة وما هو المستهدف بشأنها؟

– بلغت نسبة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 17% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، ومن المقرر زيادة المحفظة بقيمة 1.4 مليار جنيه للوصول إلى نسبة 25% خلال العام الجاري 2022 وفق توجيهات البنك المركزي المصري.

وقد شهد القطاع نشاطًا كبيرًا منذ بداية الربع الثالث من العام الماضي 2021، حيث نجح البنك فى تحقيق محفظة جيدة بالمشروعات متناهية الصغر تتخطى 100 مليون جنيه، ونستهدف زيادتها من خلال إصدار مجموعة من المنتجات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة مثل برامج (group lending) تمويل المجموعات.

وعلى صعيد المشروعات المتوسطة فنعمل على تمويل الـ supply chain الخاصة بالشركات الكبيرة، والتى تضم الموردين لهذه والشركات، وينطبق عليهم تعريف البنك المركزي المصري الخاص بالمشروعات المتوسطة، ويسعى البنك دائمًا للاسفادة من مبادرات البنك المركزي المصري بهذا القطاع.

• وما حجم محفظة تمويل المشروعات الكبرى؟

– بلغ إجمالى حجم محفظة تمويل المشروعات الكبري بالمصرف المتحد 3 مليارات جنيه، ومن المستهدف ضح مزيد من التمويلات بها خلال هذا العام.

• وما القطاعات التى تستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة تمويلات البنك للمشروعات؟

– قطاع التشيد والبناء يستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة التمويلات بالمصرف المتحد، يليه قطاع المشروعات التكنولوجية الخاصة بالـ IT و الـ digital المقدمة للشركات والبنوك، حيث تستحوذ على جزء كبير نتيجة المشروعات الرقمية المنتشرة والتى تعد من القطاعات الواعدة، لاسيما فى ظل التحول الرقمي للدولة، بالإضافة إلى قطاعي البترول والكهرباء، وقطاع الأغذية، والأدوية، كما ساهم البنك مؤخرًا فى تمويل المشروعات الخاصة بقطاع التعليم مثل صندوق “لايتهاوس”.

• وماذا عن إجمالي التمويلات التى ضخها المصرف المتحد بقطاع المقاولات والتشييد والبناء؟ وما المستهدف الوصول إليه خلال 2022؟

– المصرف المتحد يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التشييد والبناء كونه يعد أحد المحركات المهمة لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري، إضافة لارتباطه بشكل مباشر وغير مباشر بعدد كبير من القطاعات الأخرى، وقد بلغ إجمالى التمويلات التي ضخها البنك بالقطاع نحو 1.5 مليار جنيه، ومن المستهدف أن يتجاوز إجمالى التمويلات 2 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

• المصرف المتحد يسعى دائمًا نحو التميز بالخدمات الرقمية.. فما هي آخر المستجدات الخاصة بمنتج تمويل المشروعات إلكترونيًا؟ وما هو الحد الأقصى للتمويل؟ وما الضمانات التى سيعتمد عليها البنك للموافقة على التمويل؟

– نحن في انتظار موافقة البنك المركزي لإطلاق منتج «digital lending» لتمويل المشروعات، وقد انتهى البنك من إعداد الـ system الخاص بهذا المنتج، ويستهدف البنك إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة تمويلية تصل إلى مليون جنيه.
أما عن الضمانات التى سيعتمد عليها البنك لحصول العميل على التمويل إلكترونيًا فتتمثل في الغرض من التمويل، الملاءة المالية للعميل، الاستعلام الائتمانى للعميل بـ I Score، وسن العميل، كما أنه يتم التأمين على هذا النوع من التمويلات بشركة المخاطر التابعة للبنك المركزى المصري، وهى آلية ممتازة توفر للمقرضين نسبة عالية من الضمانة.

• التحول الرقمي محور أساسي باستراتيجية المصرف المتحد، فما هي أهدافه؟

– راهن المصرف المتحد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي منذ عام 2016 ضمن استراتيجية تستهدف النمو بالبنية التحتية والخدمات الرقمية، فضلاً عن تطبيق منظومة متكاملة من الأمن الإلكتروني، وحماية أصول العملاء وخصوصية البيانات أولوية أساسية بالنسبة لنا، لذا فإن من أبرز أهداف محور التحول الرقمي بالبنك المشاركة وبقوة في تطبيقات الأمن السيبراني وأسس التصدي للاحتيال، خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء، أو من خلال تطبيقات تأمين وحماية بيانات العملاء واستثماراتهم، وكذلك مساندة فعاليات الاستراتيجية القومية للأمن السيبراني التي يقودها البنك المركزي المصري، فضلاً عن تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة، ومساندة خطط الدولة المصرية والبنك المركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي، من خلال انتشار الحلول والخدمات البنكية عالية الجودة، والتي تخدم المواطنين المصريين باختلاف توزيعهم الجغرافي، إلى جانب التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو الرقمية، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية.

• وما هو حجم الاستثمارت المستهدفة بالبنية التكنولوجية خلال العام الجاري 2022؟

– يحرص المصرف المتحد على تعزيز استثماراته بمجال البنية التكنولوجية بشكل دائم، ولا يحدد سقفًا للإنفاق عليها، حيث من المستهدف إنفاق ما لا يقل عن 100 مليون جنيه بها خلال العام الجاري، وستشمل الإنفاق على تحديث ماكينات ATM وتحديث خدمات الـ Mobile Banking وخدمات محفظة UB الرقمية وخدمات Online Banking للشركات وإدارة السيولة الخاصة بها Cash Management، وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المتحد كان له السبق في تقديم خدمات الإنترنت البنكي للشركات منذ 5 سنوات، ويجري الآن إضافة خدمات جديدة عليها.

• وماذا عن خطة المصرف المتحد المستهدفة للتوسع الجغرافي خلال العام؟

– نستهدف افتتاح 5 فروع جديدة خلال العام الجاري 2022 ليصل إجمالى فروع البنك بنهاية العام إلى 73 فرعًا على مستوى محافظات الجمهورية، وأود أن أشير إلى أن جميع فروع البنك تعمل بالنظام المزدوج، الذى يجمع بين الخدمات التقليدية والرقمية، حيث قمنا بتزويد مراكزه الرقمية بأجهزة كمبيوتر مبرمجة وأجهزة لوحية وموبايلات مزودة بتطبيقات المصرف، وذلك ضمن باقة “بنكك على الخط” للموبيل البنكي، والإنترنت البنكي، ومحفظة UB الرقمية، والتي تعمل على مدار الساعة لمدة 7 أيام في الأسبوع، فضلًا عن حزمة البرامج والتقنيات الحديثة والتي تمكن العميل من سداد كافة التزاماته الحكومية دون عناء وتوفر وقته وجهده.

• نود أن تطلعنا على آخر المستجدات الخاصة بفرع مصرفكم بالعاصمة الإدارية؟

– تم تجهيز الفرع الرئيسي للمصرف المتحد بالعاصمة الإدارية باستثمارات تخطت 2 مليار جنيه، ومن المستهدف افتتاحه خلال النصف الثاني من العام الجاري 2022، وإلى جانبه نهدف لافتتاح فرع آخر بالعاصمة خلال العام نفسه.

• ما هو إجمالي ما حققه البنك بمحفظة التجزئة المصرفية والودائع والقروض، وما هو المستهدف خلال 2022؟

– يبلغ إجمالى حجم محفظة التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد حاليًا 5 مليارات جنيه، ومن المستهدف زيادة المحفظة بقيمة مليار جنيه لتصل إلى 6 مليارات جنيه بنهاية 2022.

ويبلغ حجم محفظة القروض بالبنك 20 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى حجم محفظة الودائع 46 مليار جنيه، ولا نستهدف جذب مزيد من الودائع خلال الفترة الحالية، ونكتفي بودائع التجزئة والودائع ذات الأسعار الجيدة، ونركز بشكل أكبر على نمو معدلات الإقراض، لاسيما وأننا نستهدف الوصول بمعدل توظيف القروض إلى الودائع إلى 50% بدلاً من 44 حاليًا.

• المرابحات الإسلامية ركيزة أساسية دائمة باستراتجيات المصرف المتحد، فما هو حجم المرابحات بالبنك؟

– بالتأكيد نحن نعتبر المرابحات سبيل المصرف المتحد للوصول لهدفه فى أن يصبح ذراع التمويل الاسلامي بالسوق المصرفي، وأن يحتل مركز الصدارة في قائمة المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال استحداث منتجات تمويلية ومصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، حيث تستحوذ المرابحات الإسلامية على نصيب الأسد من إجمالي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك.

• كم تبلغ محفظة القروض المشتركة بالمصرف المتحد، وما هو المستهدف؟

– تستحوذ القروض المشتركة على 5.4 مليار جنيه من إجمالي حجم محفظ القروض، ونسعى لضخ تمويلات جديدة بالمحفظة بقيمة مليار جنيه خلال العام الجاري.

• نجح المصرف المتحد في تحقيق طفرة ملموسة فى مجال التمويل العقاري.. فكم تسجل محفظة التمويل وما المستهدف؟

– بذل المصرف المتحد جهودًا مكثفة خلال السنوات الأخيرة بمجال التمويل العقاري مكنته من الانتقال من المركز الثاني عشر إلى المركز السابع ضمن قائمة البنوك التى تعمل فى إطار مبادرة البنك المركزي المصري، ونستهدف مزيدًا من التقدم فى القريب العاجل إن شاء الله، وقد بلغ إجمالى محفظة التمويل العقاري بالبنك 1.4 مليار جنيه، ونستهدف الوصول بها إلى 2 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2022.
وقد ضخ البنك تمويلات بنحو 120 مليون جنيه في إطار المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بفائدة 3% لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بفترة سداد 30 عامًا.

• من واقع خبرتكم الكبيرة، نود التعرف على رؤيتكم للموضع الاقتصادي الراهن بمصر، وما توقعاتكم للعام الجاري؟

– الاقتصاد المصري فى ظل العوامل المحيطة حاليًا ينمو بشكل جيد، حيث أعلن وزير المالية مؤخرًا أن النمو المتوقع بالاقتصاد خلال العام سيصل إلى 6%، وهي نسبة مرتفعة، وقد حقق الناتج المحلي لمصر على مدار السنوات الماضية معدل نمو يتجاوز 5%، وهي معدلات جيدة للغاية فى ظل أزمة كورونا العالمية، كما نجحت الدولة المصرية في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي، في وقت تشهد فيه العديد من دول العالم موجة من ارتفاع التضخم، حيث انتهجت الدولة سياسات اقتصادية ونقدية رشيدة خلال السنوات الماضية، ارتكزت على دراسات علمية ومؤشرات وتوقعات مستقبلية وضعت في الاعتبار تحقيق الاستقرار في أسعار السلع التي قد تشهد ارتفاعات في بعض الأحيان، فضلاً عن تحديد أسعار الفائدة بما يتفق مع مستهدفات التضخم، ما جعل مصر في صدارة الأسواق الناشئة في خفض معدل التضخم.

وأتمنى من الله أن يحمل لنا هذا العام فى طياته الخير للجميع، فأنا متفائل، خاصة في ظل المؤشرات المحلية والدولية التي تشيد بالنمو الاقتصادي لمصر، خاصة مع مزيد من الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى رغبة المستثمرين الأجانب والعرب وتطلعهم للعمل والمشاركة مع الحكومة المصرية ورجال الأعمال في خطط التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.

• كيف تري السياسات الحكيمة التى اتخذها البنك المركزي المصري لإدارة الجهاز المصرفي خلال هذه الظروف الاستثنائية؟

– البنك المركزي المصري يدير جميع الملفات باحترافية عالية، سواء الملف النقدي أو الملف الرقابي، رغم كافة التحديات والظروف الصعبة التى مر بها العالم بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، فقد أشادت كافة مؤسسات التقييم العالمية، وجميع الهيئات الكبرى، بإدارة البنك المركزى للقطاع فى ظل هذة الأزمة، حيث أصبح القطاع المصرفي المصري نموذجًا يحتذى به عالميًا فى إدارة الأزمات، ويُطلب من الدول النامية الأخرى، وكما أن البنك المركزي أدار ببراعة وبشهادة الجميع ملف الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف منذ 2016، فهو دائمًا ما يضع خطط وبرامح الإصلاح الاقتصادي المستمرة.

• وماذا عن موافقة البنك المركزي المصري على عمل بنك ستاندرد تشارترد البريطاني في السوق المصرية؟

– نرجب بدخول لاعبين جدد بالسوق المصرفي المصري، وننتظر أن يضيف بنك ستاندرد تشارترد خبرات جديدة للقطاع، ونحن نعلم أن البنك البريطاني لديه خبرات كبيرة فى المنتجات والخدمات الرقمية، ونأمل أن ينقل تلك النماذج للبنوك العاملة بالسوق المصرية، وبالتالى ستكون إضافة جيدة، ولا يوجد قلق من المنافسة لأنه فى النهاية الذي يقدم الخدمة والمنتجات الجيدة هو من ينجح فى اجتذاب العملاء.

• ما هي توقعاتكم لأسعار الفائدة في مصر بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي استعداده لرفع أسعار الفائدة؟

– البنك المركزي لديه الرؤية كاملة وأمامه كافة المعطيات التى تتخذ لجنة السياسة النقدية القرار وفقا لها، ومما لا شك فيه أن قرار البنك المركزي الأخير بشأن تثبيت سعر الفائد للمرة العاشرة جاء متوافقا مع الوضع الحالي للاقتصاد، فلا يوجد لدينا ضغط تضخمي، أو ضغط على أسعار السيولة حتى يتم اتخاذ القرار برفع الفائدة فى الوقت الراهن، ولا أتوقع أن يتم التحرك للأعلى حاليًا، حيث إن أسعار الفائدة فى الوقت الحالى مناسبة، على الرغم من إعلان الفيدرالي الأمريكي عن أنه سيتم رفع أسعار الفائدة بقيمة 1.5% خلال العام الحالي، فما زال فارق التسعير بين الجنيه والدولار مناسبًا لجذب مزيد من الاستثمارات بالجنيه المصري فى الشهادات والودائع وأذون الخزانة والسندات وكافة الأوعية الإدخارية، فالبنوك توفر أوعية ادخارية بالجنيه بعائد يتجاوز الـ 10%، بينما العائد على الدولار يتراوح ما بين 0.2% و0.5%.