البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم.. وهذه هي التوقعات
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي خلال الأسابيع الستة المقبلة، وسط توقعات بتثبيتها للمرة العاشرة على التوالي.
وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة 9 مرات على التوالي للإيداع والإقراض في مصر عند 8.25% و9.25% على الترتيب تضمنت 8 مرات خلال 2021 ومرة في شهر ديسمبر بنهاية 2020 في ظل معدلات تضخم تحت السيطرة.
وتتوقع بنوك استثمار ورؤساء بنوك اتجاه «المركزى» لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، مدفوعًا باستمرار معدلات التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من 2022 عند 7% (+/-2%).
وقالت ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها اليوم إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي لعدم حدوث أى متغيرات اقتصادية تدفعه لتحرك الفائدة، موضحة أن معدلات التضخم لاتزال عند مستهدفات البنك المركزي وهو ما يساعده على تثبيت الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق كما أن استمرار مبادرات البنك المركزي ذات الفائدة المدعمة تساعده للحفاظ على الإبقاء على معدلات الفائدة الراهنة دون تغيير.
وأكد حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى في أول اجتماع لها فى عام 2022، إلى تثبيت أسعار الفائدة، حيث إن معدلات التضخم مازالت تسير وفق توقعات البنك المركزي.
وأضاف وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري المصري، أن البنك المركزى المصرى يدير السياسة النقدية بحرفية شديدة فى ظل الظروف الصعبة التى يتعرض لها الاقتصاد عالمياً، لافتاً إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزى أسهمت بشكل كبير فى السيطرة على معدلات التضخم، خاصة مع تأثر اقتصادات العديد من دول العالم بجائحة كورونا.
وقالت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إنها تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده اليوم الخميس.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: (يظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من 2022 عند 7% (+/-2%)).
وأكدت دوس أنها ترى استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار عند المستويات الحالية، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
