كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح الذي تقدمت به الوزارة لوضع حد أدنى بقيمة 2700 جنيه شهرياً لدخل العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الأمر يأتي انطلاقًاً من حرصها على حقوق العاملين بالشركات وتحقيق مستوى معيشي مناسب لهم، وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق الحد الأدنى المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح المقررة وفقا للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتي تتراوح بين 10 % و12% تصرف نقداً بالكامل.
وستقوم الوزارة بزيادة أجور من يحصل على أقل من الحد الأدنى للأجور ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً إلى 2700 جنيه لتقليل الفوارق بين مستويات الأجور.
التعليقات