الرقابة المالية تشترط موافقتها لإجراء الفحص النافي للجهالة للشركات غير المصرفية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار التنظيمي رقم (25) لسنة 2022، بإضافة فقرة جديدة لنص المادة الثامنة من ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ولفت القرار إلى أن يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال للقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة لأي من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقبل المضي قدماً نحو الاطلاع على البيانات والمعلومات الداخلية بتلك الشركات لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأنها، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه صباح اليوم على إجراء تعديل على القرار رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.