ناجي: تفعيل خدمة الإقراض الرقمي خطوة جادة على طريق الشمول المالي
قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن البنك المركزى المصري يهدف من تفعيل خدمة الإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول (Mobile Wallets) في العام الجاري 2022، تقديم خدمة الإقراض للعملاء بشكل إلكتروني بنسبة 100%، دون الحاجة للتعامل مع الفرع فى أى مرحلة من مراحل عملية الإقراض.
وأكد ناجي أن هذه الخدمة تسهم في تطبيق الشمول المالي التي تساهم بشكل كبير في الوصول إلى الفئات غير المدرجة في القطاع المصرفي.
وأضاف ناجي فى تصريحات خاصة لبوابة (بنوك 24) أن تقديم خدمة الإقراض الرقمي ستقوم على عدة عوامل منها ISCORE الخاص بالعميل، والتاريخ الائتماني له والفواتير الإلكترونية الخاصة به، وكذا التقييم الرقمي القائم على المعلومات الرقيمة الخاصة بالعميل طالب الخدمة والمتوفرة على هاتفه المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، إلى جانب تعاملات العميل على المحفظة الإلكترونية.
وأشار ناجي إلى أن هذا النوع من الإقراض يتم العمل به فى العديد من الدول منها الهند وباكستان، متوقعًا نجاح هذه الخدمة بمصر، لاسيما فى ظل النمو المتزايد الذي تشهده التعاملات من خلال المحافظ الإلكترونية على مدار السنوات الماضية، وأن البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري لديها ما يمكنها من تطبيق هذه الآلية، وأن إدارات المخاطر بها على قدر كبير من الاستعداد لها.
وأوضح ناجي أن هذه القروض ستكون بقيمة تمويلية بسيطة، ولارتفاع نسب المخاطر بها، فإنه من المقرر أن يرتفع التسعير الخاص بهذه القروض عن التسعير الخاص بالقروض الشخصية العادية، ليميل إلى التسعير الخاص ببطاقات الإئتمان، إلى جانب الاعتماد الكبير على التاريخ الائتماني للعميل.
يذكر أن البنك المركزي قد أعلن أنه جارٍ العمل على تفعيل خدمة الإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول (Mobile Wallets) في العام الجاري 2022 بحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2020-2021 المنشور على موقعه الإلكتروني.
وأعلن المركزي في أبريل الماضي إصدار القواعد الخاصة بخدمة الإقراض الرقمي من خلال محافظ الهاتف المحمول، حيث تسمح الخدمة للمواطنين الاقتراض بشكل لحظي إلكترونياً فور طلب العميل للقرض من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة به، بناء على نموذج تصنيف ائتماني إلكتروني اعتماداً على التحليل السلوكي للعملاء Scoring Behavioral بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور).
وسمح البنك المركزي بخدمة عمليات التحويل (P2P) بين محافظ الهاتف المحمول وبين كافة الحسابات المصرفية لتمكين العملاء من التحويل بين كافة أنواع الحسابات المصرفية الاعتيادية كالجاري والتوفير وبين كافة حسابات محافظ الهاتف المحمول لتوفير خدمة تحويل لحظية وآمنة وسهلة للمواطنين يمكن الاعتماد عليها دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان خاصة خلال جائحة كورونا.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
