«قرض لحظي عبر الموبايل».. كل ما تريد معرفته عن خدمة الإقراض الرقمي من خلال المحمول
قال البنك المركزي المصري، إنه سيتم تفعيل خدمة الإقراض الرقمي من خلال الهاتف المحمول، على أن يتم الانتهاء من تفعيل الخدمة خلال 2022.
وكشف البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي، الصادر أمس أن خدمة الإقراض الرقمي من أهم الخدمات التي تسهم في تطبيق الشمول المالي، حيث ستسمح خدمة الإقراض الرقمي للمواطنين بالاقتراض بشكل لحظي وإلكتروني فور طلب العميل للقرض من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة به.
واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 18 أبريل 2021، قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، بالإضافة إلى الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.
ويتمثل الإقراض الرقمي في تسهيل ائتماني قصير الأجل بحد أقصى عام، في شكل نقود إلكترونية يقوم العملاء بالتقدم لطلبها وتُمنح من قبَل البنوك بشكل فوري بصورة إلكترونية، عبر خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول دون حاجة العميل إلى الذهاب إلى أي من فروع البنك أو مقدمي الخدمة التابعين له للتوقيع على الطلب الخاص بتلك الخدمة.
ويقتصر تقديم طلب الحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول لعملائها على استخدام إحدى القنوات الرقمية فقط.
وأوضح البنك المركزي أمثلة لبعض القنوات الرقمية، مثل تطبيق «المحفظة الإلكترونية» المثبت على الهاتف المحمول، وخاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة (USSD)، وخاصية الرد الآلي (IVR)، وماكينة الصراف الآلي، وأي قنوات رقمية أخرى مثيلة.
وشدد البنك، على أنّه يتعين ألا يتم قبول طلب العميل للحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، إلا بعد الحصول على موافقته على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة إلكترونية باستخدام وسائل إثبات الهوية «التصديق»، وقيام البنك بالاحتفاظ بما يفيد اطلاع وموافقة العميل على تلك الشروط والأحكام.
كما يجب أن يلتزم البنك بتقديم الخدمة للعميل بصورة لحظية فور طلبه، وذلك حال الموافقة على الطلب بعد قيام البنك بكافة الإجراءات الواجبة لتقديم الخدمة وفقاً للقواعد السارية.
وحدد البنك المركزي الحدود القصوى للتسهيلات الائتمانية من خلال الإقراض الرقمي – بخلاف العوائد المهمشة – بقيمة 5 آلاف جنيه للأفراد، و15 ألف جنيه للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات إثبات أو مقر عمل.
كما وصلت هذه الحدود القصوى إلى 10 آلاف جنيه للمنشآت متناهية الصغر والأعمال الحرفية الذين يعمل أصحابها دون توافر أوراق رسمية تثبت جهة أو محل العمل.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
