نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2021، بالموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم ٣/٢٠١٩ الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2019، بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.
جدير بالذكر، أن مصر هي ثاني أكبر مساهم إفريقي في رأس مال بنك التنمية الإفريقي والثالث على مستوى كافة الدول الأعضاء الذين يبلغ عددهم 81 دولة.
كما أن مصر هي واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط مساهمًة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل.
وبلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 6.4 مليار دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري.
أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها نحو مليار دولار لتمويل 22 مشروعاً في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.
التعليقات