تنمية الصادرات يستهدف تغيير الهوية المؤسسية خلال 2022
قال البنك المصري لتنمية الصادرات إنه يستهدف خلال عام 2022 مواكبة النهج العام للبنك المركزي المصري والدولة المصرية عامة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية متطورة تستهدف جذب شرائح من المجتمع المصري للدخول تحت مظلة القطاع المصرفي مما يحقق مبدأ الشمول المالي والقضاء على الاقتصاد الموازي بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للعملاء الحاليين بمختلف فئاتهم وإضافة شرائح جديدة من العملاء.
وكشفت الموازنة التقديرية للبنك المصري لتنمية الصادرات للعام المالى الحالي 2022 أنه من المستهدف تطوير كافة الخدمات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني وقنوات الاتصال الإكتروني المختلفة لمواكبة طرق الاتصال الحديثة خاصة المستخدمة بين الشباب والتى تجلت أهميتها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد واختصار كثير من الوقت كان مقدراً لتحول المجتمع المصرفي نحو الرقمنة.
وفي ضوء ذلك فإن قطاع الاتصال المؤسسي بالبنك المصري لتنمية الصادرات قد بدأ بالفعل فى خطة منهجية لتغيير الصورة الذهنية لجمهور المتعاملين مع البنك والعملاء الواعدين عن طريق تغيير الاسم المختصر المميز للبنك واستبداله باسم يعبر عن المرحلة القادمة ويعكس توجه البنك فى كونه بنكاً مصرياً متميزاً يرعى الصادرات ويتبنى المنهجية الرقمية الحديثة.
كما تستهدف الخطة تغييرالهوية المؤسسية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة التى تستقطب فئات عمرية مختلفة وشرائح عملاء أكثر شمولاً، فضلاً عن تقديم عدد من الخدمات الرقمية الحديثة التى تتناسب مع الفترة الحالية من عمر القطاع المصرفي والاتجاه العام للدولة بما يضمن للبنك الريادة التكنولوجية.
وتفعيلاً لتلك الاستراتيجية الطموحة يستهدف البنك القيام بحملات تسويقية موسعة سواء فى مجال الإذاعة والتليفزيون ومجال لافتات الطرق، وأيضاً حملات التسويق على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم البنك حملتين رئيسيتين للدعاية خلال عام 2022 بهدف إطلاق الهوية الجديدة وتعزيز الانتشار وتوسيع القاعدة المتعاملة مع البنك، بالإضافة إلى العديد من النشاطات التسويقية المتنوعة والإعلانات طوال العام لدعم قطاعات التجزئة المصرفية والشمول المالي وباقي نشاطات البنك.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
