القاضي : المركزي برع في توظيف آليات السياسة النقدية لكبح جماح التضخم وتعظيم عوائد التنمية المستدامة

 

اشرف القاضي رئيس  مجلس إدارة المصرف المتحد:

• استباقية السياسة النقدية للمركزي دعمت نمو الاقتصاد القومي
• برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الأبرز في الشرق الأوسط بشهادة دولية
•إدارة آليات سعر العائد دفعت مؤشرات التضخم للانخفاض
• نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي دليل علي تناغم السياسة النقدية والمالية واستراتيجية الدولة المصرية
• ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2021-2022
• تغير الخريطة الاستثمارية للقطاع المصرفي
• 8 محاور لمبادرات المركزي لدعم قوي الاقتصاد القومي
• مسار موازي لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر إحتياجا

صرح اشرف القاضي رئيس  مجلس إدارة المصرف المتحد ، أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري كانت استباقية وساهمت في السيطرة علي معدلات التضخم لتسجل 5.2% في اكتوبر 2021, وفقا لتقرير البنك المركزي المصري بالمقارنة بالنسب العالمية خاصة مع تاثر اقتصاديات العديد من دول العالم بجائحة كورونا. وذلك اليوم في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين في دورته السابعة, تحت عنوان كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي.

وفي الجلسة الثانية, دارت المناقشات حول دور مبادرات البنك المركزي المصري في زيادة قدرة الاقتصاد المصري في مواجهه ازمة التضخم العالمية، أدارت الجلسة ريهام دسوقي – رئيس قطاع الاستراتيجيات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بمشاركة اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد، ومحمد علي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف ابو ظبي الاسلامي، وشريف سامي – رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي ،ومحمد عباس فايد – الرئيس التنفيذي لبنك ابو ظبي الاول.

قال القاضي خلال كلمته إن تطبيق الدولة المصرية لبرنامج الأصلاح الأقتصادي الهيكلي يعد الأبرز في منطقة الشرق الاوسط من خلال تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء،الأمر الذي ساهم في دعم التوجة العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري وخفض تكلفة التمويل للبنوك، إلي جانب التقليل من نسب إقتراض الحكومة الداخلي. وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة. الأمر الذي انعكس علي زيادة حركة الاموال سواء مدخرات او ودائع داخل الجهاز المصرفي وتنشيط السوق وزيادة الانفاق الإستهلاكي، وبالتالي زيادة الطلب علي منح التمويلات خاصة لقطاع الشركات الكبري وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأشاد القاضي ببراعة المركزي في استخدام آلية سعر العائد للسيطرة علي التضخم وارتفاع مستوي السلع والخدمات،  حيث ابقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في إجتماعها الأخير علي أسعار العائد دون تغيير سواء للإيداع او للإقراض، وقد ساهم ذلك في جذب الأموال والمدخرات من خلال الأوعية الإدخارية بمختلف أنواعها سواء تقليدية او متوافقة مع أحكام الشريعة، الأمر الذي إنعكس علي التقليل من حجم الكاش المتداول بالسوق واستخدام النقدية بشكل عام، وبالتالي تقليل الطلب علي السلع والخدمات مما يؤدي إلي خفض الأسعار أي خفض معدلات التضخم. إلي جانب خفض تكلفة إقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين المختلفة مثل :أذون الخزانة والسندات.

نجاح برامج الاصلاح الاقتصادي دليل علي تناغم السياسة النقدية والمالية واستراتيجية الدولة المصرية
وأوضح القاضي أن برامج الإصلاح الإقتصادي تسير وفق الخطط الموضوعة لها علي الرغم من التحدي الكبير لفيروس كورونا وتداعياته علي الإقتصاد العالمي، إلا أن المركزي بسياساته الحكيمة التى امتصت الصدمات وسجلت رحلة صعود لمعدلات نمو اقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار بشهادات من كبري المؤسسات الدولية ليسجل نسب نمو مرتفعة خلال 2021-2022 مما يؤكد تعافي الإقتصاد المصري من أثار الجائحة.

تغير الخريطة الاستثمارية للقطاع المصرفي بضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التكنولوجية والامن السيبراني والمشروعات الاجتماعية القومية
واستكمل رئيس المصرف المتحد كلمته قائلًا ” هناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تشير الي نمو سوق المعاملات الرقمية والتجارة الالكترونية خاصة عقب إندلاع أزمة فيروس كورونا، مما دفع بصناع القرار في الدول العظمي إلي وضع مسائل الدفاع والأمن السيبراني علي رأس أولويات سياساتهم الوطنية والدفاعية، وفي مصر ظهر الإحتياج الشديد في التسرييع بعملية تأهيل البنية التحتية للبنوك بضخ مزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات والأمن السيبراني بشكل عام، فضلا عن خطي الدولة المصرية والمركزي نحو تعظيم النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة بشكل عام سواء صناعي أو زراعي أو خدمي أو تجاري خاصة في مجال المشروعات الإجتماعية القومية مثل حياة كريمة. الأمر الذي يتطلب أدوات تمويل مبتكرة وتناسب فئات مختلفه من المجتمع”.
وأوضح القاضي أن هناك 8 محاور لمبادرات المركزي لدعم قوي الاقتصاد القومي ، المحو الأول هوالمبادرات الاقتصادية والتى تضم :-
1- مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر: -وذلك من خلال وضع سياسة تحفيزية والإجراءات الزامية لتنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، فضلا عن توحيد المفاهيم والتعريفات الخاصة بهذا القطاع الواعد. الأمر الذي يساهم في تشجيع المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل: القطاع الصناعي وقطاع السياحة وقطاع المقاولات، وكان أخر سلسلة مبادرة البنك المركزي القومية في القطاع الزراعي لدعم الفلاحين وتشجيع المستثمرين علي التوسع في الانشطة الزراعية مما يساهم في زيادة الإنتاج وزيادة مساحة الأراضي الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي علي المدي المتوسط وأيضا تعظيم الصادرات المصرية.

2- مبادرة القضاء علي الديون المتعثرة :- كان لقطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري دور كبير في التصدي لتداعيات ازمة فيروس كورونا وتدارك أثاره حتي لا تؤثر مستقبلا علي أداء برامج الاصلاح الإقتصادي وخطط الدولة المصرية للنمو الشامل والمستدام، فكان هناك العديد من الإجراءات علي الجانب الاقتصادي والاجتماعي والمبادرات القومية التي تبناها البنك المركزي المصري، الأمر الذي أعطي هذه السياسات الإستثنائية للبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية شهادة ثقة جديدة ان الدولة المصرية جادة في استكمال مسيرة الإصلاح الإقتصادي، مما ساهم في تسريع عملية المنح للتمويل الإضافي لمصر لتمكينها من المحافظة علي مكتسبات برامج التنمية الاقتصادية.

3- مبادرات التحول الرقمي والشمول المالي:- وضعت مصر علي الطريق الصحيح نحو التحول للمجتمع الرقمي. و يتضح ذلك من خلال أعمال المجلس الأعلي للمدفوعات والذي يترأسه رئيس الجمهورية بنفسه ،فضلا عن الإرتقاء بالنظام المالي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، كذلك صدور قانون خاص لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، بالإضافة إلي ميكنة الخدمات الحكومية، وهذه الاجراءات ستؤدي إلي خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي والتحول لمجتمع غير نقدي. أيضا دخول شرائح جديدة داخل القطاع المصرفي علي رأسها المرأة والشباب، كذلك تشجيع استخدام القنوات الإليكترونية والعمل علي تحقيق الشمول المالي ودمج الإقتصاد الموازي بالرسمي، فضلا عن زيادة المتحصلات الضريبية.

4- استراتيجية البنك المركزي المصري القومية للامن السيبراني، وأشاد اشرف القاضي باستباقية البنك المركزي المصري في وضع استراتيجية قومية للامن السيبراني أسس للتصدي للاحتيال خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي. وقد بدا المصرف المتحد في تنفيذها،وقدارتكزت هذه الاستراتيجية علي ثلاث محاور رئيسية هم : تعزيز الأمن السيبراني – الحوكمة والأمن السيبراني – وبناء قدرات وطنية،هذا بالاضافة الي سلسلة من الخطوات الاستباقية والتي تعزز من تطبيقات الأمن السيبراني بالبنوك والمؤسسات المصرفية وتدعيم قدراتها علي التصدي للهجمات الالكترونية منها :

• إنشاء قطاع الأمن السيبراني ومهمته التنبؤ بالهجمات الالكترونية قبل وقوعها وإبلاغ البنوك والمؤسسات المالية. الأمر الذي يعزز من قدرة هذه المؤسسات علي مواجهه التهديدات خاصة مع التوسع في الاستخدامات الرقمية والشمول المالي والتحول الرقمي.

• إصدار قانون البنك المركزي الجديد 2020 والذي يعمل علي إرساء وتحقيق قواعد الحوكمة في إدارة البنوك ومن ثم الاستقرار المصرفي وتمكين الإقتصاد من تحقيق التنمية المستدامة،  و إعادة صياغة الإطار العام والمرجع الاستراتيجي للامن السيبراني. الأمر الذي يساهم في وضع منهجية للعمل وإيجاد لغة مشتركة لإدارة المخاطر الامنية وتقييمها دوريا لمواجهة هذه الجرائم.

5- مبادرة رعاية وتنمية العقول المصرية الشابة : أكد القاضي أن ثقافة ريادة الاعمال هي السبيل لنمو اقتصاديات الدول بشكل عام ومصر بشكل خاص، فإعطاء القوة لرواد الاعمال وإكسابهم المهارات اللازمة وخلق بيئة عمل تؤيد نجاحهم وتدعمه، الأمر الذي سيعود علي الدولة المصرية كلها بالخير في مسيرتها نحو التنمية المستدامة ورؤية 2030، و مجال FinTech – يستمر المركزي في دعم الشركات الناشئة والافكار الابداعية للمصريين خاصة الشباب من خلال مبادرة رواد النيل بالتعاون مع جامعة النيل.

ثانيا : محور المبادرات الاجتماعية :

وأشار  القاضي إلى أن المواطن المصري شريك استراتيجي في عملية الاصلاح الاقتصادي وهو القوى المحركة لخطط التنمية للدولة،  وهو من يتحمل فاتورة الاصلاح والارتفاع في الاسعار والخدمات، لذا يجب أن   يدرك المواطن أبعاد مصطلح ارتفاع إحتياطي النقد الأجنبي وانعكاسات هذا الارتفاع علي التحسن في معيشته اليومية والمستقبلية.

وأوضح القاضي أنه من خلال خلق منظومة من التناغم بين البنك المركزي المصري والحكومة بدعم من القيادة السياسية وثقة من المواطن اطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات الإجتماعية علي مدار ال6 سنوات تهدف إلي تحسين حياة المواطن منها:

1- مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي Go Green – تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبتنسيق من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية،وقد خصص البنك المركزي المصري 15 مليار جنيه مصري لهذه المبادرة والتي تهدف الي تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الاصلاح الاقتصادي من خلالتعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين. الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية. ويساهم في توجية هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته، و القضاء علي التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر علي صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات، و تحقيق الاستفادة القصوي من الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، مما يساهم في تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء علي البطالة وزيادة الصادرات.
2- مبادرة التمويل العقاري:- أحدثت المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري وقرارات البنك المركزي المصري نقلة نوعية للسوق العقاري غير مسبوقة عالميا, وقفزة في قطاع الاستثمار العقاري في مصر لتنافسية سعر العائد. حيث شهدت المبادرة إقبال كبير من فئة محدودي ومتوسطي الدخل علي شراء الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية. كذلك ساهمت في عملية التوسع العمراني وخلق مجتمعات عمرانية جديدة علي مستوي 14 محافظة من محافظات الجمهورية.

3- مبادرة التمكين الاقتصادي للمراة :– من خلال تعظيم دورها القيادي والاستراتيجي داخل القطاع المصرفي والأنشطة الإقتصادية بشكل عام. وذلك من خلال تخصيص مقعدين بمجالس إدارات البنوك.