تعديلات جوهرية على قانون السندات والتوريق والصكوك
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، موافقة مجلس الإدارة على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وإدراج 4 أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لتنضم إلى السندات الخضراء للشركات السابق العمل بها منذ نوفمبر 2018 بسوق المال لمواكبة تَوجُه الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية متعددة تتفق مع رؤية مصر 2030 وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وقال رئيس الهيئة، الدكتور محمد عمران، إن مشروع التعديل قد تبنى سريان نفس الأحكام والمبادئ المطبقة على الأنواع الخمسة المرتبطة بمجالات التنمية المستدامة، وهي (السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والسندات الخضراء) على سندات التوريق والصكوك، وذلك إذا كانت موجهة لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات متعلقة بتحقق أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي وقضايا تمكين المرأة.
بحيث يجب أن يُراعى في سندات التوريق أن تكون الشركات المُحيلة تتسق سياساتها مع مبادئ التنمية المستدامة أو أن تتوافر فيها معايير متعلقة بأهداف التنمية المستدامة، أو أن يكون الحقوق المالية المحالة مرتبطة بمشروعات غرضها تحقيق أهداف الاستدامة، كما يسري ذلك على الجهات المستفيدة من التمويل الناتج عن إصدار الصكوك.
أوضح “عمران”، مشروع التعديل الذي تم إرساله للجهات المختصة قد أضاف المفاهيم والأحكام المنظمة لإصدار السندات بأنواعها المستحدثة، وسندات التوريق، والصكوك في مجالات التنمية المستدامة، والتزامات الجهة مصدرة تلك النوعية من السندات التي بلغ حجم إصدارها عالميًا حوالي 610 مليارات دولار في عام 2020، بدءًا من الإفصاح لحملة السندات عن الأهداف البيئية المستدامة وإجراءات تقييم المشروعات التي تستهدف التنمية المستدامة، مع التزام الجهة المُصدرة بإجراءات التقييم واختيار مشروعات الاستدامة ومُدعم بتقرير من المحققين المستقلين المعتمدين لدى الهيئة، وتقديم تقارير دورية سنوية طوال عمر الإصدار وحتى تمام الاستحقاق.
ونظرًا لأهمية أدوات الدين في أسواق المال واعتماد الشركات عليها كأحد الآليات التمويلية الهامة لتطوير مناخ الاستثمار والتمويل، ولدورها في مواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على منح خفض في مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات إصدار وطرح السندات بما فيها سندات التوريق والصكوك في الحالات التي تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي بنسبة 50% عما يتم تحصيله حاليًا فور صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لتصبح الدولة المصرية الأولى إفريقيًا وصاحبة الريادة في إصدار سندات التنمية المستدامة.
وأكد عزم مجلس الإدارة فى المضي قدماً نحو طرح أدوات تمويلية جديدة وإصدار الضوابط والقواعد والشروط الخاصة بأدوات التمويل الجديدة فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالتعديلات المقترحة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، ومقابلة التوجه في فكر واهتمام المستثمرين نحو أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي.
وكشف “عمران”، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إمكانية مزاولة 3 أنواع من صناديق الاستثمار لمجالات التنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وهى صناديق الملكية الخاصة أو صناديق الملكية الخاصة المتخصصة، والتي تتيح الاستثمار المباشر في تمويل أو إعادة تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، بالإضافة إلى نوعية صناديق أدوات الدين التي تتيح الاستثمار الغير مباشر وتستهدف الاستثمار في السندات وسندات التوريق والصكوك التي تمول المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية.
وأخيراً الصناديق الخيرية والتى تستهدف سياستها الاستثمارية الاستثمار في الأدوات والأوراق المالية المتعلقة بكافة مجالات التنمية المستدامة، ومنح الثلاث أنواع من صناديق الاستثمار تخفيض قدره (50%) في مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات وثائق الاستثمار عما يتم تحصيله حاليا.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
