البنك المركزي يحسم قراره بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. غدًا
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي خلال الأسابيع الست المقبلة، وسط توقعات بتثبيتها للمرة الثامنة على التوالي.
وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة 7 مرات على التوالي للإيداع والإقراض في مصر عند 8.25% و9.25% على الترتيب تضمنت 6 مرات خلال العام الجاري ومرة في شهر ديسمبر بنهاية العام الماضي في ظل معدلات تضخم تحت السيطرة.
وتتوقع بنوك استثمار اتجاه «المركزى» لتثبيت أسعار الفائدة خلال الغد، مدفوعًا بحفاظه على أسعار العائد على الجنيه كعامل جذب لاستثمارات الأجانب فى المحافظ الاستثمارية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، إضافة إلى أن معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) .
وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده غدا الخميس 28 أكتوبر.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: ” يظل معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021. لكننا نعتقد أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم”.
وتوقعت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين بشركة “بلتون” المالية القابضة، تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعين قبل نهاية عام 2021، مرجعة ذلك لأسباب تتعلق بأن موجة التضخم ما زالت في بدايتها ولم تؤثر على قراءات التضخم السنوية، إذ زادت نسبة التضخم السنوي في مصر إلى 6.6% في سبتمبر، ولكنها لم تتجاوز النسبة التي حددها البنك المركزي وهي 9%.
واتفق معها الخبير المصرفي محمد عبد العال في أن الاتجاه الأغلب هو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية، مرجحًا ذلك لأن النسبة المعلنة للتضخم، ما زالت بين حدي معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي والبالغ 7% (±2%).
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
