ما الفرق بين المرابحه والمضاربه في البنوك الإسلاميه؟
تعد المرابحة والمضاربة من أهم صيغ التمويل لدى البنوك الإسلامية التي تقوم فلسفة عملها علي الإلتزام بعدم التعامل بالفوائد، والتعامل بصيغ التمويل والاستثمار الإسلامية ومنها المشاركة، والمضاربة، والمرابحة، والاستصناع والإجارة وغيرها من صيغ التمويل.
بنوك 24 تكشف في التقرير التالي أهم الإختلافات بين صيغتي المرابحة والمضاربة في البنوك الإسلامية ومميزات كل صيغة منهما.
أولاً صيغة المرابحة:
تعرف المرابحة بأنها شراء سلعة بناء على طلب العميل وتملكها، ثم بيعها للعميل مقابل ربح للبنك، أي أنها عقد بيع سلعة محددة لقاء ربح متفق عليه مسبقاً بين الطرفين، ويضاف الربح إلى سعر الشراء الأصلي.
ويتم اعتبار الرسوم المفروضة في العقد كأرباح بدلًا من وضع فائدة ربوية على عملية الشراء، وبذلك يعتبر هذا النوع من القروض قانوني وإسلامي.
شروط المرابحة:
تتم في ظل وجود وعد بالشراء غير ملزم.
يتحمل البنك مخاطر شراء السلعة الى حين بيعها.
يتم استخدام هامش ربحية.
العقد المستخدم هو عقد بيع سلعة بالمرابحة.
ثانياً المضاربة:
جاءت صيغة المضاربة في البنوك الاسلامية كبديل شرعي لعمليات التمويل التقليدية وتعد من أهم صيغ التمويل الإسلامية، ويشار إنها كانت سبباً في ظهور البنوك الاسلامية، حيث يقال عنها إنها أم صيغ التمويل الاسلامي.
وتعني المضاربة اصطلاحاً أن يدفع رب المال للطرف الآخر مالاً ليتجر فيه، ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما يشترطان، وفي حالة الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة والطرف الآخر يفقد جهده ولا يتحمل شئ من خسارة رأس المال.
وقد تكون المضاربة؛ (مقيدة أو مطلقة)، والمضاربة المقيدة يقيد فيها صاحب المال عامل المضاربة بنوع معين من العمل أو مكان معين أو يقيده بوقت معين من السنة، أما المضاربة المطلقة هي التي لا يقيد صاحب المال المضارب بأي شرط لا من حيث الزمان أو المكان أو طبيعة النشاط فله حرية التصرف.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
