لماذا رفع البنك المركزي التركي نسبة متطلبات احتياطي العملات الأجنبية؟
رفع البنك المركزي التركي معدلات متطلبات احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس، في خطوة وصفها الخبراء أنها تشديد جديد للسياسة النقدية في البلاد التي تعاني من معدلات مرتفعه للتضخم وانخفاض في عملتها المحلية.
ونشرت الجريدة الرسمة قرار البنك المركزي بشأن النقد الأجنبي، حيث ارتفع معدل الاحتياطي المطلوب للحسابات بالعملات الأجنبية ذات أجل استحقاق يصل إلى سنة واحدة إلى 23 بالمائة.
وبناءً على ذلك، زادت متطلبات احتياطي الطلب والعملات الأجنبية التي تستحق حتى عام واحد من 21 في المائة إلى 23 في المائة، كما تم زيادة نسب احتياطي العملات الأجنبية المطلوبة لسنة واحدة وطويلة الأجل من 15 بالمائة إلى 17 بالمائة.
وستكون نسبة الاحتياطي المطلوبة 24 في المائة لحسابات الطلب وحسابات إعادة الشراء الخاصة بالمعادن الثمينة حتى عام واحد، و 20 في المائة لحسابات المعادن الثمينة التي تزيد مدتها عن سنة واحدة وسنة واحدة، وتسري هذه الأسعار اعتبارًا من يوم الجمعة 17 سبتمبر.
وقام البنك المركزي آخر مرة بزيادة معدل متطلبات احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس في 1 يوليو.
وقالت رضوى السويفى رئيسة قسم البحوث فى شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إن هذه الخطوة وسيلة للتشديد النقدي بدلا من تغيير سعر الفائدة.
وأضافت أن المركزي التركي يحاول جاهدا الدفاع عن الليرة التركية، بجانب خفض معدلات التضخم المرتفعة.
من جانبه قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن القرار جاء في ظل استمرار هبوط الليرة مقابل الدولار، وللحفاظ على السيولة الأجنبية في البنوك التركية، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحويل الأتراك مدخراتهم من العملة التركية الى العملات الأجنبية والذهب للحفاظ عليها من التآكل بفعل التضخم المتسارع وانخفاض قيمة العملة.
وأكد أبو الفتوح أن البنك المركزي التركي يأمل من هذا القرار تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي وتثبيط الاتجاة التصاعدي لدى البنوك للاحتفاظ بالودائع بالعملات الأجنبية.
وكانت الليرة التركية قد تراجعت خلال الفترة الأخيرة، بعد إعلان البنك المركزي تحويل تركيز سياسته إلى التضخم الأساسي، مما أثار تكهنات بخفض أسعار الفائدة.
وواصل التضخم العام في تركيا الارتفاع للشهر الثالث في أغسطس إلى 19.25% على أساس سنوي، مقابل 18.95% في يوليو.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
