نافذتك على الخدمات المصرفية
مساحة 1 جانب الموقع معلق
مساحة 2 جانب الموقع معلق

المركزي يصدر تعليمات رقابية جديدة بهدف ترسيخ ثقافة إدارة الأزمات لدى البنوك

قرر مجلس إدارة البننك المركزي المصري إصدار التعليمات الرقابية بشأن خطط التعافي، على أن تلتزم البنوك بتسليم أول خطة تعافي لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية 2022.

وقال المركزي إن تلك التعليمات تهدف إلى ترسيخ ثقافة إدارة الأزمات لدى البنوك من خلال إرساء القواعد العامة لإعداد خطط التعافي، والتي أكدت المعايير الدولية على دورها الرئيسي في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للأزمات، وضمان جاهزية البنوك ورفع قدرتها على الاستجابة بشكل فعال ألية ضغوط اقتصادية أو مالية قد تواجهها.

وتعتبر خطة التعافي بمثابة خطة شاملة ومفصلة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على مستوى ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات.
ويتعين على البنوك إعداد خطة التعافي بخلاف ما تُعده من خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال وكذا عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، لما تهدف إليه تلك الخطة على وجه الخصوص من تمكين البنك من التعامل مع الأزمات باختلاف طبيعتها على النحو الأمثل، وذلك من خلال تزويد متخذي القرار بالبنك بشكل مسبق بالبيانات والتدابير اللازمة للتعامل مع تلك الأحداث والخيارات المتاحة لديه، وبما يضمن استعادة استقرار البنك واجتيازه لتلك الصدمات.

وأكد البنك أن تلك التعليمات تسري على كاافة البنوك وعلى أساس مجمع بالنسبة للمجموعة المصرفية التي تعتبر كيان عمل واحد، وتشمل البنك وكافة فروعه والشركات المالية باستثناء شركات التأمين التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية، أو له حصة ملكية تزيد على 50% من أسهمها أو من حقوق التصويت، شاملة الفروع والشركات داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وبحسب البنك المركزي يتعين على البنوك إعداد خطة التعافي ومراجعتها وتحديثها كل سنتين، وكلما حدث تغير جوهري في أنشطة البنك أو هيكله أو توظيفاته أو في الإفتراضات المستخدمة في إعداد الخطة من شأنه التأثير على قدرة البنك على تطبيق الخطة بشكل فعال، على أن تلتزم البنوك ذات الأهمية النظامية محليا وفقا لتصنيف البنك المركزي – بتحديث الخطة كل سنة وذلك نظرا لحجم أنشطتها وتأثيرها على القطاع المصرفي.
وأكد المركزي أنه يتعين أن تتناسب محتويات خطة التعافي ودرجة تفصيلها مع نموذج أعمال البنك، وحجم أنشطته، ومدى تعقد هيكله التنظيمي وعملياته المصرفية، وكذا المخاطر التي يتعرض لها، ومستوى الملائة المالية والسيولة لديه، ومدى ترابط البنك مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى مع مراعاة تدعيم الخطة بتوثيق جيد لكافة البيانات والمعلومات ذات الصلة.

رابط مختصر:

اترك رد