كيف تنظر وكالة فيتش للقطاع المصرفي المصري؟

غيرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للبيئة التشغيلية للقطاع المصرفي المصري إلى مستقرة خلال الشهر الماضي.

 

وقالت في تقرير حديث، إن تغيير نظرتها المستقبلية يرجع إلى التحسن في سيولة العملات الأجنبية بالقطاع المصرفي المحلي وصعود صافي الأصول الأجنبية لتحقق معدل إيجابية.

 

وأضافت أن السيولة بالعملات الأجنبية تحسنت مع زيادة حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2021 من 10 مليارات دولار أمريكي في نهاية يونيو 2020.

 

وذكرت أن تحويلات المصريين العاملين في دول الخليج كانت تتمتع بمرونة خلال العام الماضي، وارتفعت بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 30 مليار دولار.

 

وتابعت قائلة: “كما يعكس استقرارنا لتوقعات البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي آفاقًا جيدة للنمو الاقتصادي”.

 

وتتوقع وكالة فيتش تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 6% في السنة المالية الحالية من 3% في السنة المالية الماضية.

 

وأشارت إلى أن نمو القروض سجل 6% في الربع الأول من عام 2021 بعد زيادة قوية بلغت 31% في عام 2020؛ مدفوعة بمبادرات البنك المركزي لدعم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات أخرى بأسعار فائدة مدعومة.

وتتوقع وكالة فيتش تحقيق القروض نموًا من رقمين في عام 2021، مع تسارع في عام 2022 على خلفية معدلات الفائدة المنخفضة، وتعافي النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

 

وأشادت الوكالة باتجاه البنوك نحو تعزيز مخصصاتها خلال عام 2020، قائلة إن البنوك قامت بتعزيز مخصصاتها بشكل كبير في عام 2020، مما أدى إلى معدلات تغطية أقوى للقروض المتعثرة.