غير عربيتك القديمة بعربية جديدة مع بنك QNB الأهلي بسعر فائدة 3%

أعلن بنك QNB الأهلي مشاركته في مبادرة البك المركزي الجديدة لاستبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج ، للحد من تلوث الهواء وما يتبعه من الأضرار الصحية الناتجة عن ذلك التلوث، فضلاً عن زيادة أمن وسلامة الطرق نتيجة لخروج السيارات القديمة من الخدمة والتي كانت تتسبب في وقوع حوادث الطرق.

وتبلغ الفائدة على المبادرة 3% بشروط وإجراءات ميسرة إنطلاقاً من حرص الدولة على مساندة مالكى سيارات الأجرة ومعاونتهم فى إحلال هذه السيارات بسيارات جديدة.

المزايا و الخصائص:

أستبدل سيارتك القديمة بسيارة جديدة تعمل بالوقود المزدوج.

تمتع بأقساط شهرية ثابتة.

تمتع بمعدلات عائد مدعومة متناقصة وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي المصري.

يُمنح التمويل للمواطنين المصريين فقط.

محافظات المرحلة الأولى:

– القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – السويس – البحر الأحمر.

يذكر أن وزارة المالية قامت من خلال (صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع) بتنفيذ مشروع إحلال سيارات التاكسى القديم (بالتنسيق مع مختلف الشركاء) وإحلالها بسيارات التاكسى الأبيض، مع تقديم عدد من المزايــا والتسهيلات تُحفــزهم على الانضمــام للمشــروع، وقد تَمكــنت إدارة المشــروع (خلال ثلاث مراحــل) من إحــلال نحو 45 ألف سيارة أجرة قديمة (تاكسى) مضى على صنعها عشرون سنة.

ونظراً لما حققه هذا المشروع من نجاحات عديدة (اقتصادية – بيئية – اجتماعية – حضارية) خلال تنفيذ مراحله الثلاث السابقة، ورغبة من القيادة السياسية فى الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن، وزيادة دخله، وخلق فرص عمل جديدة، وظهور الدولة بالمظهر الحضارى، بالإضافة الى تنشيط وتوطين صناعة السيارات فى مصر والصناعات المغذية لها، فقد وجه رئيس الجمهورية باستكمال تنفيذ مشروع إحلال السيارات الأجرة ونقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون سنة بأخرى جديدة مُصنعة محلياً وتعمل بالغاز الطبيعى، وكذا إحلال السيارات الملاكى التى مضى على صنعها عشرون سنة حال رغبة مالكها فى تملك سيارة جديدة شريطة أن تكون مُصنعة محلياً وتعمل بالغاز الطبيعى.

وفى إطار تشجيع الدولة للمواطنين على المشاركة فى مشروع إستبدال السيارات القديمة المشار إليها بأخرى جديدة مُصنعة محلياً وتعمل بالغاز الطبيعى، فقد وجه السيد رئيس الجمهورية بإقرار حافز مالى للمشاركين فى المشروع يُسمى “الحافز أخضر” ، وقد صدر بشأن تحديد فئاته قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (130) المنعقدة بتاريخ 10/2/2021، وهى على النحو التالى :-

هذا وتتضمن المرحلة الأولى من مبادرة الإحلال التنفيذ فى عدد (7) محافظات وهى [القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – السويس – البحر الأحمر – بورسعيد]، على أن يتوالى بعدها التنفيذ فى باقى محافظات الجمهورية.

مستهدفات المبادرة

بيئية وصحية:

الحد من تلوث الهواء، وكذا الانبعاثات الكربونية الضارة وما يتبعه من تخفيف للأمراض الناتجة عن ذلك التلوث، فضلاً عن زيادة أمن وسلامة الطرق نتيجة لخروج السيارات القديمة من الخدمة والتــى كانــت تتسبب في وقوع الحوادث.

مالية:

رفع مستوى دخل سائقى سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب الجديدة نظراً لاستخدام تعريفة ركوب جديدة، بالإضافة إلــى استخــدام سيــارة لا تتعرض للأعطال بكثرة مثل السيارة القديمة وهو ما يُسهل من تشغيلها فترات طويلة تُدر عائد أكبر على مالكها، وكذا إحداث طفرة فى إحلال الوقود المحلى (الغاز الطبيعى) بدلاً من الوقود المستورد (البنزين).

اقتصادية:

تخفيض الدعم الموجه للوقود، وذلك من خلال تحديث أسطول السيارات القديمة التى تستهلك الكثير من لترات الوقود أثناء تشغيلها بسيارات أخرى تستهلك لترات أقل وبالتالى خفض كميات الوقود والذى ينجم عنه خفض الدعم الموجه لهذا البند، كما أن هناك علاقة طردية بين كمية الانبعاثات الضارة ومبلغ الدعم المقدم للرعاية الصحية، وذلك فضلاً عن أن زيادة معدلات الانتاج والمبيعات بمصانع السيارات والصناعات المغذية لها سيترتب عليه زيادة حصيلة الضرائب المفروضة عليها، فضلا عن حجم إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر.

اجتماعية:

توفير الكثير من فرص العمل للشباب فى الجهات القائمة على تنفيذ المشروع من بنوك، شركات تجميع السيارات نتيجة للتوسع فى زيادة خطوط الانتاج، الشركات المُغذية لصناعة السيارات، مراكز الصيانة وأيضاً مالكى وسائقى سيارات التاكسى الجديدة.

سياحية وحضارية:

تحقيق انسياب مرورى من خلال السيارات الجديدة التى لا تتعرض بشكل متكرر للكثير من الأعطال كما هو الحال فى السيارات القديمة، ومن ثم الارتقاء بمستوى خدمات نقل الركاب وبالتالى تحسين وسائل انتقال الأفراد داخل البلاد (سائح / مواطن)، فضلاً عن إضفاء المظهر الحضارى على شوارع المدن المصرية ومن ثم يشجع على زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر.

صناعية:

تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة ونشاط صناعى جديد هو نشاط إعادة تدوير المركبات، فضلاً عن زيادة معدلات التشغيل بمصانع انتاج السيارات وشركات تغذية صناعة السيارات.