نافذتك على الخدمات المصرفية
مساحة 1 جانب الموقع معلق
مساحة 2 جانب الموقع معلق

البنك المركزي الداعم الأول للاقتصاد الوطني وحائط الصد لتداعيات كورونا

في الوقت الذي اجتاح الوباء اقتصادات العالم، صمد الاقتصاد الوطني أمامه بكل قوة؛ بدعم من تحركات البنك المركزي المصري السريعة والسباقة، خاصة أن القرارات والإجراءات ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية خلال عام الجائحة ليكون من الاقتصادات القلائل حول العالم التي تحقق نموًا اقتصاديا اقترب من 3% بالرغم من كوفيد-19.

ومع تفشي الوباء بأيام قليلة في مختلف بلدان العالم، بدأ البنك المركزي المصري في تبني سياسة احترازية حكيمة وقوية لمواجهة تداعيات الوباء وتنشيط الاقتصاد، من خلال 18 إجراء اتخذهم خلال عام الجائحة لدعم الاقتصاد الوطني والقطاعات المتضررة.

وانعكست إجراءات وقرارات البنك المركزي بشكل إيجابي على الاقتصاد وفق ما تشير إليه البيانات الرسمية، حيث عادت احتياطات النقد الأجنبي في النمو المتوازن منذ يونيو 2020 لتسجل 40.610 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مرتفعة من مستوى 37 مليار دولار الذي وصلت إليه في أبريل من العام الماضي بفعل الوباء. بالإضافة إلى القفزة في استثمارات الأجانب في الأدوات الحكومية لتقترب من 30 مليار دولار حتى الآن مقارنة بنحو 10 مليارات دولار تراجعت إليها في مارس من 2020.

وطبقا لبيانات البنك المركزي، قفزت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 33% خلال عام ونصف تقريبا لتصل إلى مستوى 5.628 تريليون جنيه في مايو الماضي، مقابل 4.236 تريليون جنيه في ديسمبر 2019.

كما قفزت أرصدة قروض الجهاز المصرفي المصري بنسبة 48% خلال عام ونصف العام، لتسجل نحو 2.772 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي، مقابل 1.873 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2019.

وعلى مستوى أصول القطاع المصرفي، شهدت خلال أزمة الوباء، نموًا 31% لتصل إجمالي الأصول إلى مستوى 7.687 تريليون جنيه في مايو 2021، مقابل 5.856 تريليون جنيه في نهاية 2019.

وبالنسبة للأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، صعدت صافي الأصول الأجنبية بمقدار 8.308 مليار دولار منذ مارس 2020، لتسجل 16.1 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

ووفقًا لأحدث مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، أثبتت البنوك المصرية متانتها في مواجهة الوباء، حيث تراجعت نسبة القروض الغير منتظمة إلى 3.5% بنهاية مارس الماضي، من مستوى 4.1% في مارس 2020، وارتفعت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر إلى نسبة 19% نهاية مارس 2021، من مستوى 18.6% في مارس 2020، كما زادت نسبة القروض إلى الودائع لتسجل 48.4% فى مارس الماضي، من مستوى 45.9% في مارس 2020.

وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2.8% خلال العام المالي الماضي 2019\2020 -عام الوباء- ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 5.2% خلال العام المالي الجاري 2020\2021، ويواصل النمو القوي متجاوزًا 6% خلال الأعوام المقبلة.

وتستعرض بوابة «بنوك 24» فيما يلي تعليمات وإجراءات البنك المركزي المصري للحد من آثار فيروس كورونا المستجد:

1-تخفيض أسعار العائد لتحفيز الاقتصاد على النمو

في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وبهدف التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، فقد قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و 10.25% و %9،75 على الترتيب، وسعر الائتمان والخصـم عنـد مستوي 9،75% وذلـك كإجـراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

وقـد تم خفض الأسعار مرتين على التوالي في سبتمبر ونوفمبر 2020 ليصل سعري عائد الإبداع والإقراض لليلـة واحـدة وسعر العملية الرئيسية إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصـم عند مستوى 8.75%.

2-تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد

تم تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) وكذا الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائـد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل.

بعد انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية في سبتمبر 2020، وبهـدف استمرار دعم العملاء الذيـن تـأثـرت تدفقاتهـم النقديـة خـلال الأزمة الحالية،

تم إلزام البنوك بمـا يلي:

تحديد الإجراءات المناسبة للتعامل مع كافة العملاء وفقا للتدفقات النقدية المستقبلية لهم على أن تتماشي مع قدرتهم على السداد.

إعادة هيكلـة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية يتناسب مع قدرتهـم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة وذلك وفقاً لبدائـل محـددة. في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد -دون وجـود صعوبات ماليـة لـدى العميل- فـلا يـعـد ذلك مؤشراً مـن مـؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.

– دراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحاليـة، وإجـراء اختبارات تحمـل لتحديد تأثير الأزمـة على المحفظة الائتمانية، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.

3-إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني

إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسـحـب مـن الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر انتهت في سبتمبر 2020، وتم مـد فترة الإعفـاء على عمليات السحب النقدي من الصرافات الآلية حتى نهاية يونيو 2021.

إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة ثلاثة أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وتم حـد تلـك الفترة حـتى نهاية يونيـو 2021، وذلـك للـحـد مـن التعاملات النقدية، كما تم توجيه البنوك إلى دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات بالبنوك لتفادي تأخـر تنفيذ التحويلات المحلية بعملة الجنيه المصري بمـا ينيـح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم.

إصدار بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تيسيراً على المواطنين، من أهمها:

– تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً.

– إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا حتى نهاية يونيو 2021، كما امتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول حتى نهاية يونيو 2021.

– إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي حتى نهاية يونيو2021.

-إصدار البطاقات المدفوعـة مقدمـاً للمواطنين مجانـاً حتى نهاية يونيو 2021 على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

-وضع حد أقصي يـومـي لعمليات السحب والإبداع بفروع البنوك بمبلغ 50 ألف جنيه للأفراد، ومبلغ 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وذلك لفترة مؤقتة.

4-إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا

قيـام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الاسواق.

دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بهاء.

إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

5-تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي

في ضوء القرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، فقد تم تعديل سعر العائد المطبـق على المبادرات التالية ليصبح 8% (يحسب على أساس متناقص) بدلا من 10%:

– مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

– مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات، – مبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتمويل رأس المال العامل والمرتبات.

6-مبادرات دعم قطاع السياحة

أولا: مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي زيادة المبلغ المخصص للمبادرة ليصبح 50 مليار جنيه بدلا من 5 مليار جنيه. بسعر عائد 8% (يحسب على أساس متناقص) لمدة حدها الأقصى 15 عام.

الغرض من التمويل:

– إجراء عمليات الاحلال والتجديد اللازمة لفنادق الاقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي.

منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظـر عـن تـاريخ المنـح)، وذلك لسداد الرواتب والأجـور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.

ويمكن استفادة العملاء المتعثرين من المبادرة حال قيامهم بالتسوية في إطار مبادرات البنك المركزي الخاصة بالعملاء غير المنتظمين.

إصدار تعهـد بقيمـة 2 مليـار جـنـيـه عـلـى شرائح ـ تبـدأ الشريحـة الأولى بمبلـغ مليـار جنبـه _ لصالح شركـة ضمـان مخاطر الائتمان لتغطية نسبة تصل إلى 60% من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية في إطار المبادرة، على ألا يتعدى الحـد الأقصى للتسهيل المضمـون بالتعهد مبلغ 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.

ثانيا: مبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية

تخصيص شريحـة بمبلغ 3 مليار جنيـه مـن مبـادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 5% (يحسب على أساس متناقص) لتمويل سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجـور وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، بحيث يكون الحد الأقصى للتمويـل فـي ظـل المبادرة مبلـغ 30 مليون جنيه للعميـل الواحـد و40 مليـون جنيـه للعميـل والأطراف المرتبطة به، وذلك وفقاً لما يلي:

إصدار تعهد بقيمة 3 مليار جنيه (بضمان وزارة المالية) لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطيـة 100% من قيمة القروض الممنوحة من البنوك في إطار تلك الشريحة

تخصيص نسبة 40% على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجـور العاملين وتخصيص النسبة المتبقية لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين.

ثالثا: مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة

تسري على الشركات العاملة في قطاع السياحة الذين تبلـغ حـجنيه مديونياتهـم 10 مليون جنيه فأكثر (دون العوائد المهمشة)، سواء متخذ او غير متخذ بشانهم إجـراءات فضائية.

حـال قـيـام العميـل خـلال فترة المبادرة وحـتى 30 يونيو 2021 بالسداد النقدي أو العيني لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونيـة يـتم الآتي:

الحذف من قوائم الحظر (فور الاتفاق على شروط السداد). – التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم. – تحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

تستفيد الشركات غير المنتظمة (فئتـا جـدارة 10,9) العاملة في مجال السياحة، البالغ رصيد مديونياتهـم أقـل من 10 مليون جنيه (دون العوائد المهمشة) من المزايا المدرجـة بالبند أعلاه حـال الاتفاق مع البنك على بنود السداد.

رابعا: مبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة

مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021 يـتـم خـلالـهـا قبـول أي طلبات تأجيـل لاستحقاقات البنوك لمـدة حـدهـا الأقصى 3 سنوات، بحيث يتم ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة (عن تسهيلات طويلة الاجـل و/ أو قصيرة الاجـل و/ أو الجـاري المديـن)، فضلا عن رسملـة عائـد التسهيلات على أصـل الديـن وعـدم حساب فوائـد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات بحـد أقصى.

مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عـام لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحـيـل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء، المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر2020 – العاملين بقطاع السياحة مـع عـدم احتساب فوائد تأخـيـر عـن تلـك الفترة، مع إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء السابق استفادتهم من المبادرة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.

7-مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لجميع القطاعات

تسري على الشركات من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلهـا والرديئـة (فئنـا جـدارة ائتمانية 9، 10) البالغ رصيـد مديونياتهـا أقـل مـن 10 مليـون جم (دون العوائـد المهمشـة) سـواء تلـك المتخـذ أو غير المتخـذ بشـأنها إجـراءات قضائية.

في حـالـة قـيـام الـعـميـل خـلال فترة المبادرة وحتى 30 يونيو 2021 بالسداد النقدي أو العيني (في حـالـة قبـول البنك للسداد العيني).

لنسبة من رصيد المديونية وفقاً لتدفقاته النقدية، يتم الآتي :

الحذف من قوائم الحظر.

التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.

تحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

8-مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد)

تسري المبادرة على العملاء الأفراد غير المنتظمين حـتى 30 سبتمبر 2019 البالغ إجمالي مديونياتهـم (دون العوائد المهمشة) لدى كافة البنوك أقـل مـن مليون جنيه (بـدون البطاقات الائتمانيـة).

يتم بموجب تلك المبادرة ما يلي:

التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، إلغاء حظر التعامل معـهـم وتحرير الضمانات والرهـون الخاصة بتلك المديونيات عنـد قـيـام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خـلال الفترة حتى 31 مارس 2021- استفادة العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة.

9-مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات

إتاحـة مبلغ 100 مليـار جنيه مـن خـلال البنـوك بسعر عائـد سـنوي 8% (يحسـب عـلى أساس متناقص) لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجـال الـزراعي والإنتاج والتصنيـع الـزراعي بمـا يشمـل مـحـطـات تصدير وتعبئة السلع الزراعيـة والثلاجات وغيرهـا وكـذا الثروة السمكيـة والداجنـة والحيوانية وكذلك الشركات العاملة في قطاع المقاولات، التي يبلغ حجم أعمالها بصورة مجمعة. إيراداتها السنوي 50 مليـون جـنـيـه فأكثر، على أن يتم الاعتـداد بـحـجم الأعمـال الايرادات السنوية للعميـل والأطراف المرتبطة به.

تستخدم المبادرة في منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا آلات او معدات أو خطوط إنتاج (تمويلات رأسمالية)، إلى جانب رواتب وأجـور العاملين ومصروفات أخـرى.

تخصيص شريحـة بمبلغ 1.2 مليار جنيه مصري من قيمة المبلغ المخصص للمبادرة لتمويل الدفعة المقدمـة مـن خـلال بـنـوك التعامل للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين التي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي، وذلك وفقاً لبعض المحددات.

يستفيد من المبادرة العمـلاء المتعثرين حـال قيامهـم بالتسـوية في إطـار مـبـادرات البنـك المركـزي الخاصة بالعملاء غير المنتظمين، وفقا للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميـل عـلى حـده مـن قبـل البنوك.

إصدار تعهد بقيمة 7 مليار جنيه مصري لصالح شركـة ضمـان مخاطر الائتمان لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى البالغ حجم أعمالها / إيراداتها السنوی 200 مليون جنيه فأكثر الممنوحة في إطار المبادرة.

السماح للشركات التالية بالاستفادة من المبادرة نظرا لعدم استفادتها من أي من المبادرات القائمة:

الشركات حديثة التأسيس التي يتم تصنيفها “شركات متوسطة” وفقاً لرأس المال المدفوع لـحـيـن توافر القوائم الماليـة لـهـا الـتـي يـتم على أساس بياناتها تصنيفها استناداً إلى حجنيه أعمالها.

الشركات والمنشات المصنفة “شركات صغيرة” التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى أو لعملاء ذوي ملاءة مالية مرتفعة ذلك مع استمرار سريان مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة ذات حجم أعمـال / إيرادات سنوي مـن مليـون جنيـه حـتى أقـل مـن 50 مليون جنيه بسعر عائد 5%.

10-مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

تم تخصيص مبلغ 50 مليـار جـم مـن خـلال البنوك بسعر عائـد 8% ( يحسب على أساس متناقص ) لمدة حدهـا الاقصى 20 سنة بشروط محـددة يتم توجيهها لعملاء التمويل العقاري مـن متوسطي الدخـل (الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه، وللأسرة 50 ألف جنيه).

11-المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف حتى نهاية عام 2021

بهدف تمكين البنـوك مـن القيـام بمهامها على أفضل وجـه في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدهـا الـعـالـم حـاليـاً، فقد تم السماح ببعض الاستثناءات حتى نهاية عام 2021، تضمنت عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحـد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا.

12-التعليمات الصادرة بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي

إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية.

تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد.

إطلاق حرية التعامل مع العملاء (من فئات تصنيف محددة) وإلغاء حظر التعامل معهم.

تنقية قواعد بيانات العملاء غير المنتظمين، وحذف العملاء ذوي المديونيات الأقل من ألف جنيه بصفة استثنائية ولمرة واحدة.

13-مد فترة إعفاء البنوك من احتساب متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميل حتى نهاية ديسمبر 2021

تم مد فترة إعفاء البنوك مـن حساب وزن المخاطر الترجيحي لدى حساب معيار كفاية رأس المال على قيمة تجـاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به بالبنك عـن نسبة 50% من محفظة البنك الائتمانية حتى نهاية ديسمبر 2021

14- تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) في ضوء الأزمة الحالية

السماح للبنـوك بإصدار قوائم ماليـة – ربع سنوية ـ مختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم ( 30 ) المعـدل لعـام 2015 ( القوائم المالية الدورية )، على أن يتم الالتزام بإعداد قوائم ماليـة سنوية كاملـة في نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية السنوية آخـر ديسمبر من كل عام، وفي نهاية يونيو 2021 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية في أخـر يونيو من كل عام.

بالنسبة لفترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر الصادرة بموجـب الكتاب الدوري المؤرخ 15 مارس 2020 والكتـب الدورية اللاحقـة لـه، يتم استبعاد تلك الفترة لـدى حسـاب فـترة التوقف عن السداد ولا يتم اعتبارهـا مـؤشراً مـن مـؤشرات الارتفاع الجوهري في مستوى مخاطر الائتمان، وذلك دون الإخلال بمسئولية البنك عن تقييم محفظته الائتمانية للحفاظ على جودتها وتقييم قدرة عملائه على السداد.

15-إطلاق مبادرة البنك المركزي للسداد الإلكتروني

أطلـق البنك المركزي “مبادرة السداد الإلكتروني” لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، يستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع.

وحدد البنك المركزي مواصفات قياسية لنقاط البيـع الإلكترونية التي سيتم نشرها لتدعم المعاملات اللاتلامسية وتناسب ظروف العمل في المناطق النائية وتضمن سرعـة وأمـان تنفيذ المعاملات، حيـث مـن المستهدف نشر عدد 100,000 نقطة بيع إلكترونية يتحمل تكلفتها البنك المركزي المصري وذلك لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونيـة بصورة أكبر في المحافظات التي لا يوجد بها الأعداد الكافية لنقاط البيع الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، وحيث أن البنوك المشاركة في هذه المبادرة قـد قامـت خـلال فـترة وجيزة بنـشـر مـا يقرب من 156,000 نقطـة بيـع الكترونيـة وهـو مـا بعـد أحـد المؤشرات الايجابية الناتجة عن إطلاق المبادرة، لذا فقد قرر البنك المركزي تحمل قيمة حافز نشر العدد سالف الذكـر مـن نقـاط البيع الالكترونية، فضلا عن تحمـل حـافـز نـشر لعدد 100,000 نقطة بيع الكترونية جديدة التي سيتم نشرها مـن قبـل البنوك في عدد من المحافظات المحـددة.

أما فيمـا يخـص رمز الاستجابة السريع فيستهدف البنك المركزي المصري نشر عدد 200,000 رمز استجابة سريع لدي التجار والشركات بها في عمليات الشراء. مع تخصيص برامج تحفيزية للبنوك، كما ستقوم البنوك المصدرة بتقديم حوافز للعملاء لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة

16-مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلي

في ضـوء رصـد البنـك المركـزي لبعـض الصعوبـات الـتـي تواجـه المواطنين في عمليـات السـحـب والايـداع النقـدي في مصر والحاجة إلى زيادة الأعداد الخاصة بماكينات الصراف الآلي والاهتمام بتوزيعها الجغرافي على مستوى كافة المحافظات، وذلك للمساهمة في تسهيل تلك العمليات وتخفيف الأعباء الملقاة على المواطن وعلى أفرع البنوك العاملة داخـل جمهوريـة مـصر العربية، فقد تم إطلاق مبادرة لنشر ماكينات الصراف الآلي تستهدف زيادة أعداد الماكينات بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولي مقسمـة عـلـي عـدد مـن البـنـوك بنـاء عـلى عـدد عملاء كل بنـك وذلك لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها، ليصل بذلك إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي إلى ما يقرب من 20,000 ماكينة موزعة على كافة المحافظات.

17-تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات

توسيع نطاق نشاط شركـة ضمـان مـخـاطـر الانـتحـان ليشمـل ضمـان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمـان الـشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قيام البنك المركزي المصري بإصدار تعهدات لصالح الشركة كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات المندرجة في إطار المبادرتين التاليتين:

– مبلغ 7 مليار جنيه في إطار مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات

– مبلغ 3 ملیار جنيه في إطار مبادرة دعم قطاع السياحة بضمائة وزارة المالية

– مبلغ 2 مليار جنيـه عـلى شرائح في إطـار مبـادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحـلال وتجديـد فـنـادق الإقامة والفنادق العائمـة وأساطيل النقل السياحي (غير متضمنـة مبلـغ الـ3 مليـار جـنـيـه الـذي تم تخصيصـه مـن المبادرة بضمان وزارة الماليـة).

18-تعديل بعض القواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالي

قـام البنـك المركـزي المصري في 5 أكتوبر 2020 بإصدار التعديلات التاليـة عـلى القواعـد المنظمـة لتصنيـف منتجـات وخدمات الشمول المالي الصادرة بتاريخ 17 يوليو 2019، وذلـك بـهـدف تقديم المزيـد مـن الـدعم والتيسير للمواطنين والشركات المستهدف تضمينهـم بالنظام المصرفي:

– تطبيـق إجـراءات العناية الواجبـة الصادرة في مارس 2020 عـلى الـعمـلاء الـجـدد لـدى فـتـح الحسابات المصرفيـة التقليدية بالبنـوك، دون الحاجـة إلى الحصـول عـلى موافقـة كل مـن البنك المركـزي المصري ووحـدة مكافحـة غسـل الامـوال وتمويل الارهـاب، شريطـة عـدم تصنيـف هـؤلاء العمـلاء مرتفعي المخاطر.

تعديل ورفع الحدود القصوى للمعاملات وأرصدة الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية من الشركات والمنشات متناهية الصغر لإعطاء مزيد من المرونة للتعامل على تلك الحسابات.

التيسير على الفئات التي ترغب في فتح حسابات منشات متناهية الصغر وليس لديها سجـل تـجـاري أو رخصة مزاولة المهنة، فضلا عن العملاء من أصحاب الحرف والأعمال اليدوية، مـن خـلال فتـح حسابات لهـا تـحـت مسمی (حساب نشاط اقتصادي) والتعرف على الهويـة عـن طريـق مستند تحقيـق الشخصية.

 

 

رابط مختصر:

اترك رد