وزير المالية يعلن إنضمام 1800 شركة من كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تمضى بقوة فى تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية، ولدينا أدوات متعددة تساعدنا على ضم الإقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية مثل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى يتضمن العدد من المزايا والحوافز لضم الإقتصاد غير الرسمى.
أضاف أن الفاتورة الإلكترونية تعد أحد الأدوات التى تساعدنا فى معرفة الاقتصاد، لأنه فى النهاية نستطيع الحصول على عمليات المبيعات إلكترونيًا، والتى تمثل مشتريات الطرف آخر، وبالتالى البائع والمشترى يكونوا متواجدين لدى المنظومة، وبالتالى الفواتير متواجدة لدى المنظومة على النظام لحظيًا.
وأوضح ” وزير المالية ” أنه بدأ تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبر الماضى ، والمرحلة الثانية فى 15 فبراير الماضى، والمرحلة الثالثة فى 15 مايو الماضى، وذلك على ممولى مركز كبار الممولين والمرحلة الرابعة ستبدأ فى 15 سبتمبر القادم بالتطبيق على ممولى مركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ، لافتًا إلى أن هذه المراحل تشمل نقط الفواتير من شركة إلى شركة ( B2B ) وبلغ عدد الشركات التى إنضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن 1800 شركة من كبار الممولين ، وبلغ عدد الفواتير على المنظومة أكثر من 20 مليون فاتورة إلكترونية ، وبالتالى فإن مصلحة الضرائب المصرية استطاعت من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية معرفة مبيعات هذه الشركات ، ومن المشترى ، وكمية المبيعات ، وحجم الضريبة المستحقة إن وجدت ، وهذا يساعدنا تدريجيًا على رؤية الإقتصاد كاملًا من حيث البائع والمشترى ، ونوعية السلع والخدمات المباعة والمشتراه ، ومستحقات الدولة من الضريبة كما تساعدنا على سرعة رد الضريبة على القيمة المضافة لأنه لن تكون هناك شركات وهمية ولا فواتير وهمية على المنظومة ، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون إلزاميًا تدريجيًا على المجتمع كله.
وعن منظومة الإيصال الإلكترونى (B2C ) أى من شركة إلى مستهلك نهائى قال ” وزير المالية ” أنه قريبًا سيتم إطلاق هذا المشروع ، وسيكون تحدى كبير وخطوة مهمة وصعبة لضم الإقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية وإستيداء مستحقات الدولة ،و ستكون مرحلة مهمة وكبيرة ، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد مشروعات تطوير متعددة منها مشروع ميكنة كافة الإجراءات الضريبية والذى يعد مشروعًا ضخمًا ، حيث يتم ميكنة كافة الإجراءات للقضاء على ماهو مشاع عن الضرائب من وجود تقديرات جزافية .
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
