تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالقطاع المصرفي، في أول اجتماع للمحافظ الجديد للبنك المركزي حسن عبد الله.
ويُعد هذا الاجتماع هو السادس للجنة السياسة النقدية هذا العام، بحيث يتبقى لها اجتماعان سيكونان في 3 نوفمبر 2022، و 22 ديسمبر 2022.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعيها الأخيرين، يوم 18 أغسطس الماضي، ويوم 23 يونيو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة التي كانت قد رفعتها في مايو 2022 بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25%، 12.25% على الترتيب.
وسبق للجنة السياسة النقدية رفع الفائدة خلال اجتماع استثنائي في 21 مارس 2022 بنسبة 1%، بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية.
وتشير أغلب التوقعات إلى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بنحو 200 نقطة أساس، خاصة مع ارتفاع التضخم في مصر الشهر الماضي، وللحفاظ على الفارق بين أسعار الفائدة في مصر وأمريكا، مع تصاعد الاتجاه لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل 75 نقطة أساس.
التعليقات