البنك المركزي يحسم اليوم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الخامس هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، على الرغم من اعتذار طارق عامر عن الاستمرار في منصبه محافظاً للبنك المركزي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية، بعد طلبه الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة، واستكمال المسيرة التنموية الناجحة.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها يوم 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والتي رفعتها في مايو الماضي بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25%، 12.25% على الترتيب.

ورفعت اللجنة أسعار الفائدة في 21 مارس 2022 بنسبة 1% خلال اجتماع استثنائي للجنة، بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية.

ويتبقى للجنة، بعد اجتماع اليوم الخميس، ثلاثة اجتماعات في 22 سبتمبر المقبل، ثم في 3 نوفمبر 2022، وسيكون الاجتماع الأخير هذا العام يوم 22 ديسمبر 2022.