عادت مصر مجددًا إلى الأسواق الدولية رغم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، حيث نجحت وزارة المالية في إعادة فتح إصدارات سندات دولية قائمة بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات.
وجاءت العملية من خلال إعادة فتح إصدارين قائمين، الأول بقيمة 150 مليون دولار بأجل 3 سنوات واستحقاق عام 2030، والثاني بقيمة 350 مليون دولار بأجل 6 سنوات واستحقاق عام 2033.
وأكدت وزارة المالية أن إعادة فتح هذه الإصدارات تعكس قدرة مصر على التواصل مع المستثمرين الدوليين وتحقيق المستهدفات المالية، من خلال تنويع أدوات التمويل والأسواق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب إطالة متوسط عمر الدين.
وزارة المالية تستهدف خفض الدين الخارجي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، استكمالًا للجهود السابقة في هذا المسار.
وأشارت إلى نجاحها في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مؤكدة استهداف سداد التزامات خارجية سنويًا بقيمة تتجاوز حجم الاقتراض الخارجي الجديد.
مصر تواصل تنويع أدوات التمويل الخارجي
وأكدت وزارة المالية استهداف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيرة إلى أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضافت أن الدولة نجحت في توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل، عبر إصدار صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025، وسندات اجتماعية في مايو 2026، وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، على أن تُخصص حصيلة هذه الإصدارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعليقات