يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الاثنين، جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، وذلك عقب طرح حصة من رأس مال البنك للاكتتاب العام والخاص، في خطوة جديدة بسوق المال المصري.
ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء مراسم بدء التداول على أسهم البنك بمقر البورصة المصرية، إيذانًا بانطلاق تداول السهم رسميًا اعتبارًا من جلسة الاثنين 2 نوفمبر 2026، بسعر فتح مرجعي يبلغ 5.30 جنيه للسهم، وهو السعر المحدد للطرح العام والخاص.
البورصة المصرية تحدد موعد تداول سهم بنك القاهرة
وأعلنت البورصة المصرية تحديد جلسة الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء التداول على أسهم بنك القاهرة، بسعر فتح مرجعي قدره 5.30 جنيه للسهم.
وقررت لجنة العمليات بالبورصة إدراج أسهم البنك ضمن السوق متوسط النشاط، بما يتيح للمتعاملين الاستفادة من عدد من آليات التداول، تشمل التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، والشراء بالهامش، وقبول الأسهم كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
40 % حدود التحرك السعري لسهم بنك القاهرة في أول جلسة
وحددت البورصة المصرية الحدود السعرية لتحرك سهم بنك القاهرة صعودًا وهبوطًا خلال أول جلسة تداول عند ضعف الحدود السعرية المطبقة في السوق المدرج به السهم، لتصل إلى 40%، مع عدم تطبيق آليات الإيقاف المؤقت خلال هذه الجلسة.
ويستمر العمل بهذه الحدود حتى نهاية جلسة التداول التي يتم خلالها تسجيل سعر إقفال جديد، على أن تطبق الحدود السعرية المعتادة للسوق المدرج به السهم اعتبارًا من جلسة التداول التالية.
البورصة تفتح سوق الصفقات الخاصة لمدة 30 يومًا لاستقرار سعر سهم بنك القاهرة
وفي إطار الإجراءات المنظمة لاستقرار سعر سهم بنك القاهرة عقب الطرح العام، قررت البورصة المصرية فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلاديًا، اعتبارًا من 2 نوفمبر 2026 وحتى 1 ديسمبر 2026.
ويلتزم مدير الطرح خلال هذه الفترة بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 5.30 جنيه للسهم، بما يسمح للمساهمين الذين حصلوا على أسهم من خلال الطرح العام فقط، والراغبين في البيع، بتسجيل أوامر بيع في حدود عدد الأسهم التي تم تخصيصها لكل منهم.
واشترطت البورصة أن تكون الأسهم المعروضة للبيع قد تم شراؤها من خلال الطرح العام عند تنفيذه في البورصة، وأن تكون محتفظًا بها أو متبقية من الأسهم المخصصة للمساهم في الطرح.
كما حظرت تسجيل أوامر بيع للأسهم التي تم شراؤها من السوق المفتوحة، مع إلزام شركات السمسرة بالتحقق من استيفاء الشروط قبل تسجيل الأوامر، من خلال مراجعة بيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه الصادر عن شركة مصر للمقاصة.
مصر للمقاصة تراجع أوامر البيع المخالفة
وبموجب قرار لجنة العمليات بالبورصة المصرية، تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة في سوق الصفقات الخاصة مع الضوابط المحددة، وإخطار البورصة بأي أوامر مخالفة.
وتتولى البورصة المصرية إلغاء الأوامر غير المستوفية للشروط، أو إتاحة الفرصة لشركات السمسرة لإلغائها خلال التوقيت الذي تحدده.
وفي نهاية مدة الآلية، سيتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة والصالحـة للتنفيذ، بشرط توافقها مع الضوابط المقررة، مع احتفاظ البورصة المصرية بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي مخالفات.
التعليقات