أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن خفض الدين العام يمثل أحد مستهدفات الدولة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تراجع نسبة الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2030.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن تنمية موارد الدولة تمثل أولوية، مع العمل على زيادة الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
وأضاف وزير المالية أن خطة تعزيز الموارد تعتمد على زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، إلى جانب تعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات التابعة لها، بما يدعم جهود تحسين مؤشرات المالية العامة وخفض أعباء الدين.
وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات من شأنه توفير حيز مالي أكبر لتوجيه الإنفاق إلى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها التنموية.
التعليقات