أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استهداف الحكومة الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مع تعزيز الإنتاج والتصدير والحفاظ على الانضباط المالي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وقال كجوك إن الحكومة تعمل على دفع النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تستهدف مساندة النمو والتنمية، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات التي تعزز دور القطاع الخاص وتدعم قدرته على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأضاف أن مسار التبسيط والتسهيل والشراكة واليقين في التعامل مع مجتمع الأعمال حقق نتائج سريعة وإيجابية، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
خفض أعباء خدمة الدين وتعزيز الاستدامة المالية
وأوضح وزير المالية أن تحسين استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يمثلان أحد أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى استهداف زيادة الحيز المالي المتاح وتوجيهه لصالح المواطن، إلى جانب دعم جهود تطوير التنمية البشرية.
وتسعى الحكومة، وفقًا لتصريحات الوزير، إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي ومساندة النمو والتنمية من جهة، والحفاظ على الانضباط المالي وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية من جهة أخرى.
كجوك: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعكس تحسن نظرة الأسواق
وأشار كجوك إلى أن التحسن الأخير في التصنيف الائتماني لمصر جاء لاحقًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أوضاع الاقتصاد المصري، مؤكدًا استهداف مواصلة الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على المسار الإيجابي للأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي اللقاء في إطار تواصل وزارة المالية مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، لعرض توجهات السياسة المالية والإصلاحات الاقتصادية وأولويات الحكومة المتعلقة بتحسين استدامة الدين، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتوسيع الحيز المالي المتاح لدعم التنمية البشرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
التعليقات