استحوذت القروض الشخصية على 76.1% من إجمالي محفظة القروض الاستهلاكية بالقطاع المصرفي المصري بنهاية مارس 2026، فيما بلغت نسبة القروض الموجهة إلى القطاع الخاص 40.5% من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأوضح التقرير أن محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء سجلت نموًا بنسبة 22.7%، لتصل إلى 10.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025، قبل أن ترتفع إلى 11.4 تريليون جنيه في مارس 2026.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بصلابة مالية وقدرة على مواجهة الصدمات، رغم تصاعد المخاطر العالمية والتوترات الجيوسياسية، مدعومًا بالإجراءات الرقابية والاحترازية التي يتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير أطر إدارة المخاطر والحوكمة داخل البنوك.
أصول القطاع المصرفي ترتفع إلى 26.09 تريليون جنيه
ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 23.6 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025، بمعدل نمو بلغ 14.9% مقارنة بالعام المالي السابق، ليصل إلى 26.09 تريليون جنيه في مارس 2026.
وسجلت ودائع القطاع المصرفي 16.9 تريليون جنيه في مارس 2026، واستحوذت ودائع القطاع العائلي بالعملتين المحلية والأجنبية على 59.8% من إجمالي الودائع، بما يوفر مصدرًا مستقرًا لتمويل البنوك.
القروض غير المنتظمة تسجل 1.9%
وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.9% خلال العام المالي 2025 وفي مارس 2026، مع استمرار تمتع القطاع المصرفي بمعدلات مرتفعة من المخصصات لتغطية هذه القروض، بما يدعم قدرته على استيعاب الخسائر الائتمانية المتوقعة.
كما واصلت القروض بالعملة المحلية الاستحواذ على النسبة الأكبر من إجمالي القروض، بما يحد من مخاطر الائتمان المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.
وأكد التقرير أن تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي خلال العام المالي 2025 وحتى مارس 2026 عزز قدرته على مواصلة دوره في تمويل الاقتصاد المحلي وتوفير النقد الأجنبي اللازم للتجارة الخارجية، بدعم من استمرار ثقة الأفراد والمؤسسات في الجهاز المصرفي.
التعليقات