عزز القطاع المصرفي المصري مؤشرات صلابته المالية خلال العام المالي 2025 وحتى مارس 2026، مدعومًا بتحسن مؤشرات السلامة المالية واستمرار الإجراءات الرقابية والاحترازية التي يتخذها البنك المركزي المصري، في ظل تصاعد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي عالميًا، خاصة التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي يتمتع بقدرة على مواجهة الصدمات المختلفة، مع استمرار البنك المركزي في تطوير أطر إدارة المخاطر والحوكمة داخل البنوك، ومتابعة أدائها لضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات والمعايير الدولية للسلامة المالية.
26.09 تريليون جنيه أصول القطاع المصرفي
وارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 23.6 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025، بمعدل نمو بلغ 14.9% مقارنة بالعام المالي السابق، قبل أن يصل إلى 26.09 تريليون جنيه في مارس 2026.
ويعتمد القطاع المصرفي بصورة أساسية على الودائع كمصدر للتمويل، إذ سجلت نحو 16.9 تريليون جنيه في مارس 2026، فيما استحوذت ودائع القطاع العائلي بالعملات المحلية والأجنبية على 59.8% من إجمالي الودائع، بما يمثل مصدرًا مستقرًا لتمويل البنوك.
القروض والتسهيلات الائتمانية تسجل 11.4 تريليون جنيه
وارتفعت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء بمعدل نمو بلغ 22.7%، لتسجل 10.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025، قبل أن تصل إلى 11.4 تريليون جنيه في مارس 2026.
وبلغت حصة القروض المقدمة للقطاع الخاص 40.5% من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء في مارس 2026، فيما استحوذت القروض الشخصية على النصيب الأكبر من محفظة القروض الاستهلاكية، بنسبة بلغت 76.1% خلال الشهر نفسه.
القروض غير المنتظمة تستقر عند 1.9%
وأشار التقرير إلى تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 1.9% خلال العام المالي 2025، واستمرارها عند المستوى نفسه في مارس 2026، بالتزامن مع احتفاظ القطاع المصرفي بمعدلات مرتفعة من المخصصات لتغطية هذه القروض، بما يدعم قدرته على استيعاب الخسائر الائتمانية المتوقعة.
كما واصلت القروض بالعملة المحلية الاستحواذ على النسبة الأكبر من إجمالي القروض، بما يحد من مخاطر الائتمان المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.
إجراءات رقابية لتعزيز الاستقرار المالي
وأكد التقرير أن استمرار البنك المركزي في اتخاذ الإجراءات الرقابية والاحترازية المناسبة، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والمالية محليًا وعالميًا، يدعم قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع المخاطر المستجدة ومصادرها المختلفة.
وانعكست هذه الإجراءات، إلى جانب استمرار ثقة المودعين من الأفراد والمؤسسات، على قدرة البنوك على مواصلة دورها في توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي، بما في ذلك النقد الأجنبي اللازم لتمويل التجارة الخارجية، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
التعليقات