استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الكبرى في مصر، آخر التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء، إلى جانب ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من مؤسسات التصنيف الدولية.
الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.1%
وأكد الدكتور أحمد رستم حرص الحكومة على استمرار التواصل وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، محققًا معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.
التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير
وأشار وزير التخطيط إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تم إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج تسريع وتيرة النمو وتحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار، مع استمرار التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المعنية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
تطوير بيئة الاستثمار ودعم الشركات الناشئة
وكشف الدكتور أحمد رستم عن وجود تنسيق لتطوير الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بالتحكيم التجاري، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
كما يتضمن البرنامج محورًا شاملًا لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع.
التوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل
وأكد وزير التخطيط استمرار جهود الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.
كما أشار إلى التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يساعد على التوسع في المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي.
التعليقات