أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا في معدلات النمو، مدفوعًا بأداء قوي لعدد من القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة وأصبح المحرك الرئيسي للنمو خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح لوزير المالية مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث أعرب كجوك عن تقديره للقطاع الخاص المحلي والأجنبي العامل في مصر، مؤكدًا أن مشاركته وثقته في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية تمثلان عنصرًا أساسيًا في مواصلة تنفيذ أجندة الإصلاح.
القطاع الخاص يستحوذ على 63% من الاستثمارات
وأوضح وزير المالية أن الاستثمارات الخاصة أصبحت أكبر مساهم في النمو، مشيرًا إلى استحواذ القطاع الخاص على نحو 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي، مع تسجيل الاستثمارات الخاصة زيادة بنسبة 32% خلال العام المالي الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 77% في العام السابق، وفق ما عرضه خلال اللقاء.
وأكد كجوك أن القطاع الخاص لديه القدرة على الإسهام في بناء اقتصاد وطني أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، لافتًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على توفير بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
توقعات بأداء أقوى للاستثمار الأجنبي
وأشار وزير المالية إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق أداءً قويًا للغاية، مع توقعات بمزيد من التحسن خلال السنوات المقبلة، خاصة مع المشروعات الجديدة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية.
وأكد أن الاقتصاد المصري يتحسن، وأن معدل النمو يتسارع بدعم من الأداء الجيد للقطاعات الإنتاجية، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة الاستثمار الخاص.
وكانت بيانات حديثة قد أظهرت وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مع مساهمة قوية للاستثمارات الخاصة في دفع النشاط الاقتصادي.
تحسن أداء الأسواق والسندات المصرية
وأوضح كجوك أن الأسواق تتفاعل بصورة إيجابية مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات المنفذة، مشيرًا إلى تحسن العوائد على السندات الدولية المصرية بصورة ملحوظة.
كما أعرب عن سعادته بالتحسن الملحوظ في أداء البورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة، موضحًا أن وزارة المالية قدمت عددًا من الحوافز الإضافية لتشجيع القيد والتداول، مستهدفة جذب الشركات الكبرى إلى البورصة.
دعم الأنشطة الخدمية
وأكد وزير المالية دعم الحكومة بقوة للأنشطة الخدمية، موضحًا أنها قادرة على تحقيق معدلات نمو قوية وسريعة، إلى جانب قدرتها على خلق فرص عمل بمعدلات مرتفعة.
وأشار إلى أن تعزيز الأنشطة الإنتاجية والخدمية ورفع معدلات الاستثمار يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لدعم النمو المستدام وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.
نمو الإيرادات الضريبية دون ضرائب جديدة
وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، أكد كجوك تحقيق نمو كبير في الإيرادات الضريبية خلال العام دون فرض أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، موضحًا أن ذلك يعكس جهود توسيع قاعدة الممولين وتعزيز الامتثال الطوعي.
وأوضح أن وزارة المالية انتهجت مسارًا يقوم على التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، بهدف تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال وتشجيع الممولين على الانضمام طوعيًا إلى المنظومة.
وشدد كجوك على استمرار هذا النهج خلال الفترة المقبلة، من خلال مزيد من التبسيط والتسهيل وخفض الأعباء، بما يدعم الشركات والمستثمرين ويعزز بيئة الأعمال في مصر.
وتأتي تصريحات وزير المالية في إطار الحوار المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، حيث أكد خلال اللقاء أهمية استمرار قنوات التواصل مع القطاع الخاص ودمج المقترحات التي يقدمها المستثمرون في تطوير السياسات والإصلاحات الاقتصادية.
التعليقات