تتجه توقعات عدد من المحللين إلى أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر نهاية الأسبوع الجاري، في ظل ترقب مسار التضخم في مصر، بالتزامن مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
ويرى المحللون أن مستويات التضخم الحالية، إلى جانب استمرار أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات إيجابية، تمنح البنك المركزي مساحة للحفاظ على أسعار الفائدة الحالية، مع متابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.
التضخم في مصر يتراجع خلال أغسطس 2026
تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أغسطس 2026 إلى 14.5%، مقارنة بـ14.9% في يوليو الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المركزي قد يثبت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
قال محمود المصري، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الجاري، ليكون الاجتماع الخامس على التوالي الذي لا يشهد تعديلًا في أسعار الفائدة، بحسب تصريحات لـ«CNN الاقتصادية».
وأضاف أن بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات إيجابية مريحة، مع استمرار معدلات التضخم فوق المستهدف، يمنح البنك المركزي مساحة كافية لمواصلة نهج «الترقب والحذر»، بالتزامن مع تقييم تداعيات التطورات العالمية والإقليمية.
لا مبرر لتحريك أسعار الفائدة حاليًا
من جانبه، قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن البنك المركزي المصري ليس لديه ما يدعو إلى تحريك أسعار الفائدة، خاصة أن هامش الفائدة الحقيقية يسمح بامتصاص أي تغيرات قد تطرأ على التضخم في مصر.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة سيؤثر سلبًا على وزارة المالية دون داعٍ، في ظل السيطرة على التضخم.
ويُبقي البنك المركزي المصري، منذ أبريل 2026، أسعار الفائدة عند مستويات 20% للإقراض و 19% للإيداع، بعد أن أقر خفضًا للفائدة للمرة الأولى خلال فبراير 2026.
توقعات بتثبيت الفائدة في مصر حتى نهاية 2026
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن معدل التضخم الحالي في مصر يتيح للبنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، لحين اتضاح الرؤية بشأن الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتوقع حسن استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026، بهدف متابعة اتجاهات أسعار الفائدة عالميًا وتحركات البنوك المركزية الدولية، في ظل الضغوط التضخمية العالمية.
وأضاف أنه في حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية وعدم تسجيل التضخم ارتفاعات خلال الربع الأخير من 2026، فقد يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
محللة اقتصادية تتوقع رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس
ورغم توقعات تثبيت أسعار الفائدة، رجحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه هذا الأسبوع.
وأوضحت أنه رغم الاستقرار النسبي للوضع الخارجي للاقتصاد المصري، فإن هذا الاستقرار قد لا يكون كافيًا لمواجهة التحديات المرتقبة، في ظل التصعيد الأخير والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية وتداعياتها على أسعار الطاقة.
وتوقعت استمرار الضغوط التضخمية خلال الربع الأخير من العام الجاري، متأثرة بارتفاع أسعار النفط عقب إغلاق السعودية خط أنبوب النفط «شرق-غرب»، وما ترتب عليه من مزيد من النقص في المعروض العالمي، إلى جانب اتجاه بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة نحو تشديد سياساتها النقدية.
التعليقات