أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، أن أثر النمو الاقتصادي لا يكتمل دون انعكاس ملموس على زيادة فرص التشغيل وتحسين مستويات الدخل والمعيشة، مشيرًا إلى أن سوق العمل المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من 2026.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي، المنعقد تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين والأكاديميين، لمناقشة مستقبل سوق العمل والتحديات المرتبطة بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية.
وألقت الدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التنمية المستدامة، الكلمة الافتتاحية نيابة عن الدكتور أحمد رستم، حيث أكدت أن سوق العمل يمثل إحدى القنوات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن التحدي لم يعد مرتبطًا فقط بتوفير المزيد من فرص العمل، وإنما بالانتقال نحو وظائف أكثر إنتاجية وجودة وملاءمة لاحتياجات الاقتصاد.
وأوضحت أن معدل البطالة في مصر تراجع من مستويات تجاوزت 13% عام 2013 إلى 6.3% خلال عام 2025، قبل أن ينخفض إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026، بينما ارتفعت قوة العمل إلى نحو 35.64 مليون فرد، وبلغ عدد المشتغلين نحو 33.6 مليون مشتغل.
وأضاف وزير التخطيط أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب تدفقات الداخلين إلى سوق العمل، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على جودة فرص العمل ورفع مستويات الإنتاجية وتطوير مهارات العاملين بما يتوافق مع المتطلبات المتغيرة للقطاعات الإنتاجية.
بطالة الإناث تمثل تحديًا رئيسيًا
وأشار رستم إلى أن زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وسد فجوة المهارات يمثلان من أبرز التحديات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام، لافتًا إلى أن معدل البطالة بين الإناث بلغ 14.4% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 3.4% للذكور.
وشدد على أهمية مواصلة تطوير السياسات والبرامج التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، إلى جانب العمل على توفير فرص عمل منتجة ولائقة تتيح الاستفادة بصورة أكبر من الطاقات البشرية المتاحة.
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل
وأكد وزير التخطيط أن التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب متطلبات التحول الأخضر، تفرض إعادة النظر في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب وبين احتياجات سوق العمل أصبح ضرورة، بما يضمن تأهيل الكوادر البشرية للوظائف الجديدة ومواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد.
«مجالس المهارات القطاعية» لتعزيز دور القطاع الخاص
وكشف رستم عن توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إنشاء وتفعيل «مجالس المهارات القطاعية»، بما يمنح أصحاب الأعمال دورًا أكبر في تحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير المناهج والمنظومات التعليمية والتدريبية.
كما أشار إلى العمل على بناء بنية معلوماتية متكاملة لسوق العمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بهدف توفير بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار واستشراف احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.
ويأتي ذلك في إطار توجه حكومي نحو تكامل قواعد بيانات سوق العمل وربط خطط التدريب المهني باحتياجات الاستثمار، بما يدعم رفع الإنتاجية وتأهيل العمالة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
النمو الاقتصادي وفرص العمل
وأكد وزير التخطيط أن النمو الاقتصادي لا يكتمل أثره بمجرد ارتفاع معدلات الناتج، وإنما يتطلب انعكاس هذا النمو على التشغيل والدخل ومستويات المعيشة، بما يجعل خلق فرص العمل المنتجة واللائقة أحد المؤشرات المهمة لقياس أثر التنمية.
وفي ختام كلمته، أوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء سوق عمل أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، وأكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد، وأكثر قدرة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة، مع تطوير المهارات اللازمة لمواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.
ويبحث المؤتمر الدولي السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي، الذي يعقد يومي 21 و22 سبتمبر، أربعة محاور رئيسية تشمل التحولات العالمية والإقليمية في أسواق العمل، وكفاءة ومرونة سوق العمل أمام التحولات التكنولوجية والبيئية، وسياسات سوق العمل والحوكمة المؤسسية، إلى جانب قضايا السكان وسوق العمل في مصر.
التعليقات