توقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 30 عامًا
يستعد بنك اليابان لاتخاذ قرار مرتقب بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة برفعها إلى 1.25%، في خطوة قد تعيد الفائدة اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 30 عامًا، وتضع الين والأسواق العالمية أمام تحرك لافت.
وتتجه الأنظار إلى اجتماع بنك اليابان، الذي يستمر لمدة يومين وينتهي يوم الجمعة، وسط توقعات برفع سعر الفائدة إلى 1.25%، وفقًا لمسح أجرته شبكة CNBC الأمريكية شمل 18 اقتصاديًا ومحللًا خلال الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر.
توقعات برفع الفائدة اليابانية
وأظهر المسح أن نحو 89% من المشاركين يتوقعون رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع الأجور، إلى جانب الضغوط الخارجية الداعية إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية.
وفي حال تنفيذ الزيادة المتوقعة، ستصل الفائدة اليابانية إلى 1.25%، وهو المستوى الذي لم تبلغه منذ أبريل 1995، أي منذ نحو 31 عامًا.
ويمثل القرار المرتقب تسارعًا في مسار تشديد السياسة النقدية اليابانية، خاصة أن الزيادات السابقة جاءت بوتيرة أبطأ، إذ يفصل نحو 6 أشهر بين التحركات منذ بدء مرحلة تطبيع السياسة النقدية في مارس 2024، فيما كانت آخر زيادة في يونيو الماضي.
التضخم والأجور يدعمان رفع الفائدة
وتأتي توقعات رفع الفائدة في ظل استمرار مؤشرات التضخم والأجور في اليابان، إذ سجل التضخم الرئيسي 1.9% خلال يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب مع إيران.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 2.4% خلال يوليو، لتسجل زيادة للشهر السابع على التوالي، وهو ما يعزز الضغوط على بنك اليابان لاتخاذ المزيد من خطوات التشديد النقدي.
ضغوط أمريكية على بنك اليابان
ويأتي اجتماع بنك اليابان وسط ضغوط من الولايات المتحدة لمواصلة رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي تفضل فيه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي سياسة نقدية تيسيرية وسياسة مالية توسعية.
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد دعا محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى اتخاذ «خطوات حاسمة في السوق والسياسة النقدية»، وذلك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتفضل الولايات المتحدة ارتفاع قيمة الين، في ظل مخاوف من أن يؤدي ضعف العملة اليابانية إلى تحرك طوكيو لبيع أصول أمريكية، بما فيها سندات الخزانة، لدعم الين، وهو ما قد ينعكس بدوره على عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
ماذا ينتظر الين أمام الدولار؟
وبحسب المسح، يتوقع نحو 61% من المشاركين أن يتحرك الين في نطاق يتراوح بين 155 و160 ينًا مقابل الدولار خلال الشهر المقبل.
ويرى محللون أن تشدد بنك اليابان في السياسة النقدية قد يساعد على بقاء الين أقوى من مستوى 160 ينًا للدولار.
وفي المقابل، قد يكون هبوط الدولار إلى أقل من 150 ينًا أمرًا صعبًا، في ظل إمكانية ظهور مقاومة من الحكومة وقطاع الأعمال أمام ارتفاع الين بوتيرة سريعة أو «غير مناسبة».
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
