متى يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟.. «إس آند بي» تجيب

توقعت «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» أن يؤجل البنك المركزي المصري استئناف دورة خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع من 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحساسية الأسعار المحلية لتطورات الطاقة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتأتي هذه التوقعات بعد تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% خلال أغسطس 2026، مقابل 14.9% في يوليو، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس شهري.

لماذا يؤجل البنك المركزي خفض الفائدة؟

قال جميل نعيم، المدير المساعد لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، إن انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.1% على أساس شهري ساهم في تهدئة التضخم خلال أغسطس.

ورغم التراجع، يرى نعيم أن التضخم لا يزال مرتفعًا وفوق مستهدف البنك المركزي، مع استمرار تعرضه لمخاطر مرتبطة بأسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية الإقليمية.

وترى المؤسسة أن استمرار هذه الضغوط يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر حذرًا قبل استئناف دورة التيسير النقدي.

التضخم في مصر يخالف توقعات المحللين

جاء تباطؤ التضخم في أغسطس مخالفًا لتوقعات استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر، والذي رجح ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 15.5%.

وشمل الاستطلاع توقعات 17 محللًا، تراوحت بين 14.6% و16.3%، فيما توقع جيمس سوانستون من بنك «باركليز» وصول التضخم إلى 16.3%، وهو أعلى تقدير في الاستطلاع.

وكانت التوقعات تشير إلى أن تأثير سنة الأساس، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء في أواخر يوليو، قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى خلال أغسطس.

متى يبدأ خفض أسعار الفائدة؟

بحسب تقديرات «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، قد يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، على أن يستأنف الخفض في الربع الرابع من 2026 إذا سمحت تطورات التضخم بذلك.

وتتوافق هذه الرؤية مع تقديرات أخرى في السوق ترى أن البنك المركزي سيحتاج إلى التأكد من اتجاه التضخم نحو مسار هبوطي مستدام قبل العودة إلى خفض أسعار الفائدة.

ويستهدف البنك المركزي وصول التضخم إلى 7% ±2 نقطة مئوية خلال الربع الرابع من 2026، مع استمرار تقييم قرارات السياسة النقدية وفقًا للبيانات والتطورات الاقتصادية.

الطاقة والتوترات الجيوسياسية في دائرة المراقبة

وتظل أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية من أبرز العوامل التي قد تحدد توقيت خفض الفائدة، خاصة إذا أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج أو زيادة أسعار السلع والخدمات.

وفي المقابل، فإن استمرار تراجع التضخم وتحسن توقعات الأسعار قد يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاستئناف دورة التيسير النقدي خلال الربع الأخير من العام.