أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية المتداولة بشأن فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأتي في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران، تقتصر على معاملات الفرع مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي فقط، ولا تمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو باقي فروعه الخارجية.
وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم الجمعة، أن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية المصرية يجريان اتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن تلك الإجراءات، في إطار متابعة الموقف والتعامل مع تداعياته.
وشدد المركزي على أن نطاق الإجراءات يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي، مؤكدًا أنها لا تمتد آثارها إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
كما أكد البنك المركزي أن الإجراءات لا تشمل بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، ولا أيًا من فروع البنك الخارجية الأخرى.
البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قوي وصلب
وأكد البنك المركزي المصري قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في مصر، مشددًا على سلامة ومتانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على مواجهة التطورات والمتغيرات الخارجية.
ويأتي بيان المركزي عقب تداول أخبار بشأن الإجراءات الأمريكية المتعلقة بفرع بنك مصر في الإمارات، وما أثير من مخاوف حول إمكانية امتداد تأثيرها إلى بنك مصر داخل مصر أو إلى باقي البنوك العاملة بالسوق المحلية.
وكانت شبكة FinCEN التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، اليوم، عن مقترح لإلغاء وصول بنك مصر الإمارات إلى الخدمات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية، مؤكدة أن الإجراء المقترح ينطبق على عمليات بنك مصر في الإمارات فقط، ولا يشمل عمليات البنك في الدول الأخرى.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن الإجراء الأمريكي يستهدف قدرة فروع بنك مصر في الإمارات على إجراء معاملات بالدولار عبر المؤسسات المالية الأمريكية، بينما تظل عمليات الدولار عبر المقر الرئيسي للبنك في القاهرة وفروعه الخارجية الأخرى خارج نطاق الإجراء.
التعليقات