اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، التي تتيح للبنوك التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وتُمكّن المنظومة العملاء من فتح الحسابات البنكية والحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك، بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
الموافقة الإلكترونية بدلًا من التوقيع اليدوي
وتتيح القواعد الجديدة إمكانية الموافقة إلكترونيًا على الشروط والأحكام، إلى جانب اعتماد المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيع اليدوي، فضلًا عن إتاحة تحديث بيانات العملاء بصورة أكثر سهولة وسرعة.
وتستهدف هذه الإجراءات تبسيط رحلة العميل عند الحصول على الخدمات المصرفية، مع توفير مستويات أعلى من الأمان والاعتماد على الوسائل الرقمية في التعاملات البنكية.
ضوابط لحماية البيانات والأمن السيبراني
وتضع القواعد إطارًا تنظيميًا متكاملًا لمنظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية.
كما تتضمن القواعد ضوابط لحماية البيانات والأمن السيبراني، بما يتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية، ويعزز سلامة الخدمات المصرفية الرقمية.
دعم الشمول المالي والتحول الرقمي
ويمثل اعتماد القواعد الجديدة خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار في الخدمات المالية.
كما يدعم القرار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، ويفتح المجال أمام البنوك لتقديم خدمات مالية رقمية أكثر تطورًا وسهولة وأمانًا للعملاء.
التعليقات