توقع تقرير صادر عن دويتشه بنك الألماني أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس 20 أغسطس 2026، ليكون بذلك التثبيت الرابع على التوالي منذ آخر خفض لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير الماضي.
وأوضح دويتشه بنك أن توقعاته بالتثبيت تأتي رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مشيرًا إلى أن الزيادة جاءت أقل بكثير من تقديراته السابقة، بدعم من انكماش أسعار المواد الغذائية للشهر الثاني على التوالي.
دويتشه بنك لا يتوقع تشديد لسياسية
ويرى البنك الألماني أن المخاطر المحيطة بمسار التضخم لا تزال تميل إلى الاتجاه الصعودي، إلا أن توقع بلوغ التضخم ذروة أقل من 16% يدعم استمرار البنك المركزي في إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة ممتدة.
وبناءً على ذلك، لا يتوقع دويتشه بنك اتجاه البنك المركزي المصري إلى تشديد السياسة النقدية، وهو السيناريو الذي كان مطروحًا في وقت سابق على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتقلبات سوق الصرف الأجنبي والتعديلات المرتقبة في أسعار الوقود.
وأشار التقرير إلى أن الاستقرار النسبي لأسعار النفط عالميًا يرجح أن يجعل أي تعديلات لاحقة على أسعار الوقود محليًا محدودة.
توقعات التضخم في مصر
ولفت دويتشه بنك إلى أن البنك المركزي المصري يتوقع حاليًا أن يتراوح معدل التضخم بين 16% و17% خلال 2026، ارتفاعًا من توقعات سابقة عند 11%.
ويتوقع البنك الألماني أن يبلغ التضخم ذروته خلال أغسطس الجاري عند نحو 15.5%، قبل أن يستقر في نطاق يتراوح بين 14% و15% خلال الفترة المتبقية من العام.
وبحسب تقديرات دويتشه بنك، سيبلغ متوسط التضخم نحو 14.4% خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى نحو 12.5% بنهاية 2027.
صندوق النقد يتوقع تضخمًا أعلى
وفي المقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 16.7% بنهاية 2026، وهو ما قد يؤخر، وفق رؤية الصندوق، عودة التضخم إلى النطاق المستهدف من البنك المركزي لمدة عام إضافي.
وأرجع دويتشه بنك جزءًا كبيرًا من ارتفاع التضخم المتوقع خلال النصف الثاني من 2026 إلى تأثيرات سنة الأساس المنخفضة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الأغذية، إلى جانب تأثير متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال النصف الثاني من 2025، والذي بلغ نحو 48.85 جنيه للدولار.
دويتشه بنك: خفض الفائدة في 2026 سابق لأوانه
ويرى البنك الألماني أن التوقعات بشأن مسار التضخم لا تزال متباينة، وأن أي خفض لأسعار الفائدة خلال العام الجاري سيكون سابقًا لأوانه في ظل المخاطر الحالية.
وأشار إلى أن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة من شأنه تحسين الظروف الاقتصادية وتهيئة المجال أمام البنك المركزي المصري لاستئناف دورة خفض أسعار الفائدة، مرجحًا أن يبدأ ذلك بحلول الربع الأول من 2027.
ويترقب السوق المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وسط توقعات متزايدة باستمرار تثبيت أسعار الفائدة، في انتظار ما سيتضمنه بيان البنك المركزي من إشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية ومسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
التعليقات