سيطر الهدوء الحذر على أسواق العملات العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استقرار الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع، بينما فقد الين الياباني جزءًا من مكاسبه الأخيرة، وسط ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الأمريكية وتطورات المفاوضات المتعلقة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
واستقر الين الياباني عند 157.71 ين مقابل الدولار في بداية التعاملات، بعد جلستين من التراجع، ليتخلى عن جانب من المكاسب التي حققها عقب تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، بعدما لامس مستوى 155.20 ين للدولار مطلع الأسبوع، لكنه لا يزال بعيدًا عن أدنى مستوياته في عدة عقود قرب 164 ينًا للدولار التي سجلها الشهر الماضي.
وفي المقابل، لم يشهد اليورو تغيرًا يُذكر ليستقر عند 1.1557 دولار، كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3469 دولار، بينما سجل الدولار الأسترالي 0.7056 دولار، وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.5885 دولار.
كما استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 99.65 نقطة، ليظل قريبًا من أدنى مستوى له في ستة أسابيع، وسط غياب اتجاه واضح للأسواق.
تطورات إيران ومضيق هرمز تحت المجهر
تواصل الأسواق متابعة التطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج، بعدما أفادت وكالة رويترز بأن اتفاقًا مقترحًا بين إيران وسلطنة عُمان لإنهاء الصراع بين واشنطن وطهران قد يمنح إيران دورًا في إدارة حركة السفن العابرة عبر مضيق هرمز.
ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى أن التوصل لاتفاق بشأن إعادة فتح المضيق بات وشيكًا، أكد مسئولون أمريكيون أنهم لن يوافقوا على منح إيران السيطرة على الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5% إلى 79.08 دولارًا للبرميل، لتقترب من المستويات التي سجلتها عقب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي.
توقعات برفع الفائدة في اليابان
وفي اليابان، أظهر محضر اجتماع بنك اليابان الأخير تزايد قلق صناع السياسة النقدية من استمرار ضغوط الأسعار، وهو ما يعزز التوقعات بإمكانية تنفيذ رفع جديد لأسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل، بعدما رفع البنك تكاليف الاقتراض في يونيو إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عامًا.
ورغم أن الين سجل مكاسب وصلت إلى نحو 5% أمام الدولار بدعم من تدخل السلطات اليابانية والإجراءات المنسقة مع واشنطن، فإنه واجه صعوبة في الحفاظ على هذا الزخم خلال الأيام الأخيرة.
الأسواق تترقب تقرير الوظائف الأمريكية
ويتجه اهتمام المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر صدوره غدًا الجمعة، باعتباره أحد أبرز المؤشرات التي قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك بعد بيانات أظهرت استمرار قوة قطاع الخدمات الأمريكي خلال يوليو، رغم تباطؤ وتيرة التوظيف وارتفاع تكاليف المدخلات، وهو ما يزيد من حالة الترقب في الأسواق.
وفي الوقت نفسه، أكدت ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنها لا تستبعد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إذا استمرت معدلات التضخم عند مستوياتها المرتفعة، ما يعزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
التعليقات